حقيقة إصدار مجلس القضاء الأعلى بالعراق قرار معاقبة من يمجد صدام حسين

وقال المكتب الإعلامي للمجلس - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن الأنباء التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا يجرم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك، عارية تماما عن الصحة".

وتابع المكتب أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب فقط باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا ، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي .
 

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ، نقلت خبرا مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالسجن من 5 الى 15 سنة لكل من يمجد الرئيس الراحل صدام حسين على موقع "فيسبوك".

وكان مجلس النواب الأردني، قد علق على تصريحات نائبة عراقية اعترضت على إقامة مهرجانات بالمملكة لتمجيد صدام حسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب نضال الطعاني إن "التصريحات العراقية ومن بينها ما صدر عن النائبة عالية نصيف عن وقف تمجيد صدام حسين في الأردن لن تؤثر أبدا على العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "النائبة تحاول من خلال تصريحاتها هذه مغازلة قاعدتها الانتخابية ولا يمكن أن تؤثر على العلاقات المتينة بين البلدين"، مشيرا إلى أن "أي ملاحظات حول العلاقات الثنائية يتم التعامل معها عبر الطرق الدبلوماسية ومن خلال سفارات العراق والأردن".

من جانبه، اعتبر النائب خالد رمضان، أن "من حق المؤسسات الأردنية كافة إقامة الفعاليات ضمن مبدأ الحرية التي كفلها الدستور الأردني".

وأوضح، أنه "لا يملك أي برلماني أن يفرض على الأردن ما يخالف مواثيقه الداخلية التي كفلها الدستور وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي".

وشهد الأردن قبل نهاية العام الماضي عدة فعاليات لتأبين صدام حسين بذكرى إعدامه، وآخرها كانت الفعالية التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية في مدينة إربد شمال البلاد.

وطالبت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف في بيان الأردن باحترام إرادة العراقيين وعدم استفزازهم بإقامة تجمعات تمجد بنظام صدام واحتضان مؤتمرات معادية للعراق.

وقالت نصيف في بيان أنه "إذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولا فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هكذا تجمعات مسيئة للشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها، داعية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن بهذا الخصوص".