بيع العملات المصرية القديمة.. من سوق الجمعة إلى المواقع الإلكترونية
الأحد، 03 فبراير 2019 09:00 ص
العملات المصرية القديمة
سامى سعيد
- الجنيه «أبو جمل» بـ 250 ألفا و«5 جنيه» بـ 15 ألفا و«ربع» جنيه محمد على بـ 12 ألفا
- «تشريعية النواب»: لا يوجد نص قانوني يجرم البيع
- أستاذ تاريخ: ضرورة إطلاق مبادرات لجمع العملات التاريخية وعرضها في متحف
انتشر فى الفترة الماضية بيع العملات المصرية القديمة، والتى تعد قيمة أثرية كونها مرت عليها 100 عام، وبدأت الظاهرة من خلال انتشار اللافتات فى الشوارع والطرق الرئيسية، ثم تطور الأمر عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وحتى وصلت مؤخرا إلى مواقع «البيع الإلكترونى» الشهيرة.
وتعد سوق الجمعة التى تقام بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، أحد أشهر هذه الأماكن لبيع العملات القديمة والتاريخية، حيث يجلس عدد من الباعة ببعض هذه العملات، وإذا أردت المزيد يتم تحديد موعد بعد انتهاء يوم السوق، وعرض أكبر كمية والاتفاق على أسعارها.
فى هذا السياق رصدت «صوت الأمة»، أسعار بعض العملات المعروضة للبيع، حيث تم عرض الجنيه المصرى الصادر من البنك الأهلى المصرى عام 1924 ومرسوم عليه الجمل بمبلغ 250 ألف جنيه، وعرض ورقة من فئة خمسة جنيهات مصرية إصدار البنك الأهلى المصرى 1937 بقيمة 15 ألف جنيه، كما تم عرض «جنيه» من عهد الملك فاروق بمبلغ 64 ألف جنيه، و25 قرشا بمبلغ 12 ألف جنيه ويرجع تاريخها إلى فترة محمد على.
عدد من الفقهاء الدستوريين، وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكدوا أن بيع هذه العملات لا يعاقب عليه القانون لعدة أسباب لعل أبرزها أن هذه العملات ملكية شخصية للأفراد البائعين، وأيضا تم وقف التداول والتعامل بهذه العملات، بجانب كون القوانين المصرية لا تحظر مثل هذه التعاملات التجارية.
فى المقابل أكد عدد من أساتذة التاريخ المعاصر، أن هناك دورا لمؤسسات الدولة فى المحافظة على التراث المصرى كون هذه العملات كانت تشكل جزءا من تاريخ هذا البلد، وبعضها يصعب الحصول عليه، فهناك أكثر من طريقة يمكن التعامل بها مع هذه الظاهرة سواء بجمعها من المواطنين أو تدشين حملات للتوعية بالقيمة التاريخية والتراثية لهذه العملات.
وفى نفس السياق، قال النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المصرى لا يوجد به ما يمنع مثل هذه التعاملات التجارية كونها ملكية شخصية للأفراد، ولكن لا بد أن تكون هناك ضرائب تفرض على مثل هذه التعاملات ويكون حق الدولة محفوظا من حيث دفع الرسوم والضرائب، ولكن من الناحية التشريعية لا يوجد ما يمنع بيع العملات القديمة.
وأضاف العليمى، فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أن الدستور المصرى يعطى الحق للمواطن فى التصرف فيما يمتلك طالما لا يوجد قانون يمنع تداولها كما هو الحال فى بعض الأشياء الأخرى كالعقارات والمبانى التاريخية التى تدرج وتطبق عليها مواصفات المبانى الأثرية والتاريخية.
من جانبه يرى الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ المعاصر، أن العملات المصرية القديمة تشكل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة، وفكرة طرق المجال للاتجار فيها أمر يستدعى التوقف عنده حتى لو كان القانون لا يجرم بيعها، فلا بد من التدخل للحفاظ على مثل هذه الأشياء التى تشكل جزءا من تاريخ مصر المعاصر.
وأضاف الدسوقى، فى تصريحاته لـ«صوت الأمة»، أن هذه العملات وقعت فى أيدى أشخاص يسعون للتربح من أى شىء ولا يدركون القيمة الثقافية، مشيرا إلى أن الدولة طالما لم تتدخل بنفسها فى هذه التعاملات يعد أمرا جيدا، مشددا على ضرورة التدخل فى مثل هذه الأمور وأن تطلق مبادرات لجمع العملات التاريخية وعرضها فى متحف أو معرض للقطع التاريخية.
فيما يرى الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون لا يمنع بيع أى متعلقات شخصية، ولكن لا بد من أن تكون هناك رؤية قانونية مختلفة للتعامل مع ظاهرة بيع العملات القديمة، مشيرا إلى أن الدولة من الممكن أن تصدر قرارا بحظر هذا البيع وأن يتم تسليمها للدولة مقابل مكافأة وما إلى ذلك، حفاظا على هذه العملات التاريخية.
موضوعات متعلقة..
تجاهل الواقعة يمثل خطراً على الأمن القومي..سيارة إسعاف تنقل «عفش» من سوق الجمعة (صور)
انتهاء المرحلة الأولى بمشروع تطوير سوق الجمعة بالإسماعيلية (صور)
