أفريقيا على ضفاف النيل.. مصر تتسلم مفاتيح أفريقيا وترسم خرائطها

- 30 اتفاقية حصيلة المنتدى الاستثمارى فى شرم الشيخ.. وإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا أبرز النتائج

- الرئيس: أفريقيا هى مستقبل الاقتصاد العالمى لأنها تمتلك كل العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية 

- محافظ البنك المركزى المصرى يتسلم رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية لمدة عام

 

تم توقيع 30 اتفاقية خلال المنتدى، حيث تم توقيع 19 اتفاقية فى اليوم الأول و11 اتفاقية فى اليوم الثانى، أبرزها اتفاقية مع البنك الدولى لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار.

 

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 عقود استثمارية، منها اتفاق مع شركة التحرير للبتروكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولار، وعقد امتياز وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وعقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلومترات من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص تخزين بتروكيماويات على مساحة 11442 مترا مربعا بميناء غرب بورسعيد.

 

وشهد مشروع مصرف كيتشنر، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، وهى الاتفاقيات التى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيعها، ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرتى تفاهم مع إثيوبيا وأوغندا، للتعاون فى مجال الاستثمار.

 

ووقع الصندوق الكويتى للتنمية 5 اتفاقيات، منها اثنتان مع مصر هما مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء 4 محطات تحليه جديدة، واتفاقية مشروع جسر نهر مانغوكى مع دولة مدغشقر، واتفاقية مشروع تطوير خليج كوكودى مع كوت ديفوار، واتفاقية مشروع توسعة منظومة مياه الشرب فى منطقة مانغوشى، مع مالاوى، كما تم توقيع 8 اتفاقيات فى مجال ريادة الأعمال.

 

كما قامت مصر نهاية العام الماضى باستضافة المعرض الأفريقى للتجارة البينية فى دورته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية فى مركز مصر للمعارض الدولية. 

 

المعرض كان من تنظيم البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى، واستضاف المعرض ما يقرب من 1100 عارض ليس فقط من كل أنحاء القارة الأفريقية، ولكن من جميع أنحاء العالم وبحضور 70000 زائر من أفريقيا وكل دول العالم. 

 

وقد نجح البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد فى تسهيل عملية تحول وتكامل الاقتصاد الأفريقى من خلال الجمع بين المشترين والبائعين تحت سقف واحد، فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية وهو الأول من نوعه فى القارة السمراء. 

 

وعلى هامش فعاليات المعرض تمت استضافة فعاليات مؤتمر «تحسين البيئة من أجل تعزيز تمويل التجارة بين البلدان الأفريقية والجنوب» كما عمل المعرض الأفريقى للتجارة البينية على تقريب وجهات النظر بين الممارسين لتبادل الإبداع الأفريقى فى قمة (CAX).

 

وتعتبر قمة CAX حدثا رائدا تم إطلاقه فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية، حيث يعمل كوسيلة لزيادة وتنمية معرفة وقدرة الدول الأفريقية على التجارة داخل القارة فى الصناعات الإبداعية والثقافية. 

 

واستضافت مصر منتصف العام الماضى 2018 ولأول مرة، الاجتماع السنوى لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى دورتها الواحدة والأربعين، فى الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وفى ختام الاجتماعات السنوية، تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزى، رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية، والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا أفريقيا، لمدة عام لأول مرة منذ تأسيسها، حيث يتزامن المؤتمر الحالى مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما عليها.

 

ويعتبر المؤتمر من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الأفريقية، نظرا لمستوى التمثيل الرفيع للحضور، والذى يضم محافظى البنوك المركزية الأفريقية الأعضاء، وفقا للبنك المركزى، الذى قال فى بيانه، إن المؤتمر شهد مشاركة كبرى لمؤسسات دولية وإقليمية، مثل مفوضية الاتحاد الأفريقى، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك، والبنك المركزى الأوروبى، والكوميسا.

 

وأوضح البيان أن البنك عقد الاجتماعات بمصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وكل الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

 

ناقش المؤتمر عددا من القضايا المهمة، بحسب البنك المركزى، أبرزها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالى والنمو الاقتصادى فى أفريقيا، ومتطلبات تطوير التعاون بين مصر والدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وجهود تعزيز الاستقرار المالى، والشراكات البنكية لتمويل التنمية بالقارة، وتدفقات رأس المال غير المشروعة فى أفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة.

 

يذكر أن البنوك المركزية الأفريقية تم تأسيسها عام 1968، ويقع مقرها فى السنغال، وتشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس الجمعية، وهى مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح وانبثقت عن منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقى حاليا» وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى أفريقيا وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية فى المجالات النقدية والمصرفية، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وتضم الجمعية فى عضويتها 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة أفريقية، ويتكون الهيكل التنظيمى لها من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان، هى «شمال، جنوب، وسط، شرق، غرب»، وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا البنوك المركزية لـ «مصر، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، والمغرب».

 

فى بداية منتدى الاستثمار الأفريقى 2018، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخريطة التى ستسير عليها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى، فرحب الرئيس السيسى فى كلمته الافتتاحية برؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركين فى جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا»، وأكد الرئيس السيسى أن زفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال لأنها تمتلك كل العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية.

 

وأشار إلى أن مصر حرصت على تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى مصر بهدف تقديم كل سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

 

وأوضح السيسى، أن المنتدى يعد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن رؤيتنا تجاه الشباب فى مصر ودول القارة الشقيقة وثقتنا فى عقولهم وقدراتهم، أننا نؤكد أن الشباب هم أغلى ما نملك من ثروة وأن أفكاركم المبتكرة هى المحفز الأساسى للنشاط الاقتصادى. 

 

وأعلن الرئيس إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

 

وأضاف السيسى، أنه تم تأسيس وتفعيل دور مركز «فكرتك شركتك» لدعم ريادة الأعمال، وهو أول مركز خدمى حكومى فى هذا الصدد، وساهم فى أقل من عام فى تقديم نحو 40 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، ونحو 40 دورة تدريبية فى مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية.

 

وكشف الرئيس عن تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة فى مختلف المجالات خلال عام فى إطار برنامج «فلك» لريادة الأعمال، كما تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018 على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها لعرض أفكارها أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين فى هذا المؤتمر.

 

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الإمكانيات التى تمكن شباب القارة الأفريقية لتنمية قدراتهم الإبداعية، مؤكدا أن القارة الأفريقية تمتلك كل العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية.

 

بوابة أفريقيا 

أما الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فأكد فى كلمته  أن أهم خطوات واستراتيجيات حكومته، أن تعود مصر لدورها الريادى فى أفريقيا، وأن تصبح مصر جزءا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة شديدة جدا إلى قارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل مع كل الدول الأفريقية فى كل مشروعات التنمية.

 

وأوضح مدبولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى مصر، وهو يضع هذا الهدف كأولوية أولى، لذلك كان التحرك لأفريقيا دائما على قمة أولويات الحكومات المتعاقبة، ولكن أحد أهم التكليفات التى وجّه بها حكومته، هو الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهذا يتوازى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تركيزا شديدا جدا من القيادات الأفريقية مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا، لأننا نعى تماما إمكانيات هذه القارة، وحان الوقت لأن تكون مقدرات هذه القارة فى الأساس بين أيدى أبنائها، وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

 

وأعرب مدبولى، عن سعادته بقول رئيس بنك التنمية الأفريقى، إن مصر أولى الوجهات على مستوى القارة الأفريقية من حيث الاستثمار، وحديث رئيس بنك الإعمار الأوروبى، أن فى عام 2018 ستكون مصر هى أولى الدول من حيث حجم ومحفظة التعاون مع البنك. 

 

وقال رئيس الوزراء، خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر نجحت فى تنفيذ برنامج لم يتخيل الخبراء العالميون تنفيذه بهذا الحجم من الإصلاحات خلال الفترة الماضية والتى من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

 

ريادة الأعمال 

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مصر تسعى إلى تعزيز العلاقات الأفريقية والتشارك من أجل بناء مستقبل اقتصادى قوى للقارة السمراء، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدول الأفريقية تبنت فى الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو متزايدة، رغم أن تحديات الاقتصاد العالمى وصلت إلى 3٫5 % فى عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4 % فى السنوات المقبلة، وبالفعل احتلت ست دول أفريقية قائمة العشرة اقتصادات الأسرع نموا هذا العام.

 

وأشارت سحر نصر، إلى تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى، وما حققته القاهرة بتنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رءوس الأموال.

 

وأكدت أن أفريقيا تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار فى القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا، وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بأكثر من أربعة أمثال فى آخر خمس سنوات.

 

وأوضحت أن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار فى البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة سنويا بما يوازى 150 مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بنحو 90 مليار دولار، ما يعنى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية، مشيرة إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ولاستغلال الثروة البشرية التى تتمتع بها أفريقيا. 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن ريادة الأعمال تعد مصدرا مهما لتوفير فرص العمل، حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة. 

 

وفى ختام المنتدى أعلن الرئيس السيسى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا فى التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصادات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

 

وتضمنت توصيات المنتدى التى أعلنتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى، وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.