القطاع الخاص المصري.. بوابة التكامل الاقتصادي مع الأفارقة

- 2 مليار دولار استثمارات مصرية فى القارة بقيادة «السويدى» و«المقاولون العرب».. وفريد خميس: حلم التكامل مع القارة السمراء ما زال ممكنا إذا توافرت الإرادة

 

يعد القطاع الخاص الحصان الرابح من أجل ترجمة التوجه المصرى فى تعزيز مبدأ الشراكة وتحقيق مبدأ التكامل الاقتصادى بين مصر والدول الأفريقية، وفى هذا الإطار تمتلك مصر رصيدا لا بأس به من التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع عدد من دول القارة الأفريقية، ما يفتح الباب من أجل بحث فرص التعاون التجارى والاستثمارى، خاصة فى ظل الخطوات السريعة الجارية من أجل وضع الأطر الضامنة لرفع مستويات التعاون التجارى والاستثمارى، وعلى رأسها المفاوضات الجارية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.

 

تتزامن التحركات المصرية الرامية إلى وضع آليات تنفيذية لتعميق العمل المشترك الأفريقى مع قرب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى بعد أيام وتستمر لمدة عام تنتهى فى 2020، وعلى الرغم من أن حجم الاستثمار والتجارة بين مصر والدول الأفريقية ما زال لا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يتناسب مع التحركات السياسية المبذولة لتوفير بيئة عمل «مصرى- أفريقى» مشترك، إلا أن هناك قصص نجاح كبيرة لتجارب القطاع الخاص المصرى فى الأسواق الأفريقية، وبلغت حجم الاستثمارات المصرية فى القارة حتى الآن نحو 2 مليار دولار.

 

ومن أبرز هذه الأمثلة مجموعة شركات «السويدى» التى تنتشر بين عدة دول أفريقية، وتقود الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والمولدات، وهو ما جعلها مؤهلة لإنشاء واحد من أكبر المشروعات التنموية فى تنزانيا وهو سد ستيجلر جورج بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والذى تراهن عليه الحكومة التنزانية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا-وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، والتحكم فى كميات المياه خلال فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة.

 

العمل المشترك لشركتى «السويدى» و«المقاولون العرب» فى القارة الأفريقية له بصمات كبيرة ومشروعات مؤثرة بمليارات الدولارات، سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى المشروعات الاستثمارية.

 

وتتوزع الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء بين مجموعة «السويدى وأسيك»، ومجموعة «النساجون الشرقيون»، ومجموعة «القلعة الاستثمارية»، وفقا للدكتور خالد عبدالعظيم الرئيس التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، وقدر إجمالى الصادرات المصرية إلى القارة السمراء إجمالا بنحو 2 مليار دولار تمثل 6 % من إجمالى الصادرات المصرية السنوية إلى الخارج، مقابل مليار و250 مليون دولار واردات مصرية من القارة الأفريقية يتمثل أغلبها فى مواد خام مثل النحاس والبن والشاى والسمسم والتبغ واللحوم.

 

واعتبر خالد عبدالعظيم، أن تعظيم دور القطاع الخاص فى القارة الأفريقية يحتاج إلى التعامل مع مجموعة من التحديات لاغتنام الفرص، من بينها عدم توافر خطوط ملاحية مع دول القارة وضعف كفاءة الموانئ والسكك الحديدية وطول فترات الشحن، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر التأمين على الاستثمارات هناك، وهو ما يستوجب معه ضرورة إعادة النظر فى عدة حلول على رأسها تعزيز آلية ضمان المخاطر من خلال رفع سقف شركة ضمان المخاطر القائمة من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى أفريقيا.

 

وأكد عبدالعظيم، أن اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى يعمل على تأسيس شركة فى تنزانيا بالشراكة بين 6 مستثمرين مصريين لتسهيل إنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع المصرية فى الدول الأفريقية، علما بأن التعاون مع الدول الأفريقية يعتمد على مبدأ البضاعة الحاضرة.

 

من جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ومجموعة «النساجون الشرقيون»، أن القارة الأفريقية ما زالت تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية موزعة على مساحة 30 مليون كيلومتر مربع تمثل 20 % من مساحة اليابسة فى العالم وثانى أكبر قارة من حيث عدد السكان، حيث تساوى نحو 15 % من إجمالى سكان العالم، وهو ما يفسر سعى الكثيرين إلى بحث فرص التعاون المشترك معها، نظرا لمعدلات النمو الواعدة التى تحققها القارة فى السنوات الأخيرة.

 

ويرى خميس، أن حلم التكامل مع القارة السمراء ما زال ممكنا لو توافرت الإرادة، خاصة مع ما تزخر به أفريقيا من ثروات طبيعية ومواد خام وفيرة وعنصر بشرى وسوق حجمه كبير، بالإضافة إلى تعدد فرص الاستثمار المشترك مع مصر بما يعود بالنفع على الطرفين.

 

وفى السياق ذاته، أكد السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام فرصة جيدة لإلقاء الضوء على التوجه المحمود للتحركات المصرية فى القارة خاصة فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعتبر فرصة كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القارة، وخاصة فى مشروعات الربط الكهربائى والطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المختلفة، وهى فرص استثمارية سانحة أمام القطاع الخاص المصرى للدخول فى مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصرى حاليا لديه رغبة كبيرة فى استغلال الرغبة فى استغلال الرغبة السياسية المصرية لوجود متعاظم للقطاع الخاص المصرى فى القارة الأفريقية فى مشروعات البنى التحتية والسدود.