"يرفض تعيينا آخر لرئيس الدولة"..هكذا قرر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض والممثل في البرلمان عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر وفق ما أعلن مجلسه الوطني في ختام أعماله.
وقال بيان للحزب، أن "الشعب رفع كل مصداقية عن موعد 18 أبريل" بسبب "الانتهاكات المتعددة للدستور والإغلاق غير المسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية والقمع الدائم للحريات".
وكشف المتحدث باسم الحزب، النائب ياسين عيسوان، أنه بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي "لا توجد انتخابات بل هناك تعيين لرئيس دولة وهذا تهريج نرفض أن نشارك فيه".
وكان الحزب، لديه 9 نواب من أصل 462 في البرلمان، دعا في انتخابات 2014 إلى مقاطعة الاقتراع الذي فاز به عبد العزيز بوتفليقة رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية.
وكان أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" دعا إلى "مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية" لعمليات الاقتراع لأن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة وشفافة ليست متوفرة".
أما المعارضة الإسلامية ممثلة في أبرز أحزابها "حركة مجتمع السلم" "34 نائبا" فقررت المشاركة وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري.
وتنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل 2019. وما زال أنصاره يدعونه منذ عدة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف حتى الآن عن قراره.
وبعد حزب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع أمل الجزائر"،أعلن حزب "الحركة الشعبية" دعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب المنعقد الجمعة "يُعلن المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرار مساندة رئيس الجمهورية السيًد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 مارس، إلا أن المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أكد أنه "من المحتمل" أن يعلن بوتفليقة قراره مطلع فبراير.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فى الجزائر قد اعلنت أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من 23 يناير الجاري إلى 6 فبراير.
ودعت الوزارة المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 عاما يوم الاقتراع، إلى سرعة تسجيل أنفسهم.
وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل المقبل.
وبحسب البيان فقد نص المرسوم الرئاسي على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم يكون سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة قد انطلق رسميا، في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.
ويتوفر المرشحون المحتملون على 45 يوما، ابتداء من صدور المرسوم، وإلى غاية الرابع من مارس لإيداع ملفات ترشيحهم لدى المجلس الدستوري.
