#خليها_تعفن.. هل تنجح حملة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم كما حدث في الصعيد؟
السبت، 02 فبراير 2019 10:00 ص
يبدو أن حملة «خليها تعفن» - لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر – التى أطلقها عدد من رواد موقع «فيسبوك»، بدأت تنتشر كالنار فى الهشيم على مستوى محافظات الجمهورية، فى محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالمدينة عن باقي المدن الأخرى، حتى وصل الأمر مؤخراَ إلى محافظات صعيد مصر.
الحملة التى أُطلقت على غرار حملتى «خليها تصدى»، و«خليها تعنس»، اللتين لاقتا هما الأخرتين نجاحاَ كبيراَ لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، وارتفاع تكاليف الزواج، كانت بمثابة الحل الأمثل، أمام زيادة أسعار اللحوم، واستمرار جشع بعض الجزارين دون وجود رقابة صارمة من الأجهزة المعنية.
فى هذا السياق، يقول أمين المحمدى، أحد مؤسسى الحملة بصعيد مصر، إن الحملة بفضل الله تعالى باتت تؤتى ثمارها خلال الأيام الماضية، حيث إن جزارين قريتى «بنى محمد والشنابلة» بمركز أبنوب أعلنوا مؤخراَ استجابتهم للحملة متضامنين مع حملة «خليها تعفن»، وبالفعل باعوا كيلو اللحوم بـ90 جنيها، وفى مناطق أخرى وصل لـ75 جنيها، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو اللحوم الحمراء بالمدينة إلى 140 جنيها، يباع في مدن أخرى بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيها.
https://www.facebook.com/100007527932240/videos/2226800514247525/
كيلو اللحمة – وفقا لـ«المحمدى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - سعره 80 جنيها، وفي حال بيع الجزاراللحمة بـ100 جنيه سوف يكسب فرق الـ20 جنيها، ولكن الجزارين يبيعون الكيلو بـ 130 جنيها، ما يزيد العبء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار المتواصل بجميع السلع الغذائية.
الهدف الحقيقى من وراء تلك المبادرة بخلاف أنها تسعى لخفض سعر اللحوم ومواجهة جشع التجار، إلا وأنها سيتم عمل آليه لدعم الجزارين الذين يساهمون في المبادرة بخفض أسعار اللحوم عن طريق أى جزار سيبيع الكيلو بـ 100 جنيه، حيث سيتم نشر اسمه وعنوان محل الجزارة الخاص به على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لراغبي الشراء، وأيضًا دعمًا لاستمرار الحملة وعدم فشلها كسابقيها، وهى تعد دعاية مجانية له أيضًا – بحسب «المحمدى».
يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك استقراراً في الأسعار منذ 5 أشهر، وأن حملة المقاطعة ستصب في صالح مستوردي اللحوم، حيث أنها لن تأتي بنتائج ملموسة، لأن الإنتاج المحلي من اللحوم الحية لا يمثل سوى 40% من حجم الاستهلاك، والنسبة الباقية للحوم المستوردة.
«شرف» فى تصريحات صحفية، أشار إلى أن الحل يجب أن يكون بتسعير اللحوم، وزيادة الإنتاج الحيواني، لزيادة العرض فى مواجهة الطلب، وهو ما يؤدي إلى تراجع أسعار اللحوم، نافياَ بشكل قاطع صلة التجار بالارتفاع، باعتبار أن الجزارين يشترونها بأسعار مرتفعة من المجازر، أو من أسواق الماشية، ويتحملون أعباء الإيجار، والعمال، والنقل، والضرائب، والتأمينات وغيرها من الالتزامات المالية.