أردوغان يحتل قطر اقتصاديا.. صادرات أنقرة إلى الدوحة تجاوزت مليار دولار

الجمعة، 01 فبراير 2019 08:00 م

تميم وأردوغان

عقب المقاطعة العربية لدويلة قطر لاستمرار حاكمها تميم بن حمد على دعم الإرهاب، ارتمت الدوحة فى أحضان تركيا، ووجدها السلطان العثمانى المزعزم رجب طيب أردوغان فرصة لتحسين اقتصاد بلاده شبه المنهار عبر إغراق قطر بالمنتجات التركية.

ووفقا لتقرير حديث، فقد ارتفعت حجم الصادرات التركية إلى قطر في عام 2018 من 630 مليون دولار أمريكي إلى مستوى مليار و18 مليون دولار. وكشفت التقارير الرسمية أن قطر تقدمت في ترتيب الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، لتحتل المركز الـ37، بعد أن كانت في المركز الـ47، وذلك حسبما ذكرت جريدة الزمان التركية.

وكانت قطر قد اتجهت إلى استيراد كافة احتياجاتها من تركيا خلال عام 2018، في محاولة للتغلب على العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرية ومصر.

وكشفت التقارير أن الصادرات التركية إلى قطر شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2018 لترتفع من 630 مليون دولار أمريكي إلى مليار و18 مليون دولار أمريكي. ويقول رئيس التنسيق لاتحاد المصدرين في منطقة إيجه جاك سكينازي: «نتوقع أن تستمر الصادرات التركية إلى قطر في الارتفاع خلال عام 2019 أيضًا، وأنه من المستهدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في الصادرات إلى قطر».

وأوضح سكينازي أن الميزان التجاري بين البلدين يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بشكل دائم لصالح تركيا، قائلًا: «كان الميزان التجاري بين تركيا وقطر في فترة 11 شهرًا عام 2018 لصالح تركيا بقيمة 691 مليون دولار أمريكي. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين قطر وتركيا في 2018 تمهيدًا للأرضية من أجل زيادة صاراتنا إلى قطر. وستشهد الأيام المقبلة زيادة أخرى في الحجم التجاري الموجود بين البلدين».

يذكر أن صاردات أعضاء اتحاد المصدرين في منطقة إيجه خلال عام 2018 ارتفعت من 60 مليون دولار أمريكي إلى 80 مليون دولار أمريكي.

وكانت دولة الإمارات، قد شرعت مؤخرا في اتخاذ إجراءات بمنظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع، كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، برفع قضية ضد قطر هو حق شرعي لها، ويعتبر ذلك تسجيلا لموقف الإمارات السياسي والاقتصادي، ويظهر مدى العدوان القطري للمعاهدات التجارية العالمية.

وأضاف «عبده»، في تصريحات صحفية، أن دولة قطر تحاول تعكير الماء الصافي من وقت لآخر، وذلك من خلال قيامها بإصدار بعض التصريحات التي من شأنها إثارة الخلافات بينها وبين جيرانها. وأكد أن قرار منظمة التجارة العالمية سيكون في صالح الإمارات، وهذا من شأنه أن يكبد قطر الكثير من الخسارة التجارية.

كانت الانتهاكات القطرية الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية، جائت بعد أن قامت الدوحة في أغسطس 2017، بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

موضوعات متعلقة..