عملاق السوشيال ميديا لا يتأثر.. الأزمات لا علاقة لها بأرباح فيسبوك
الجمعة، 01 فبراير 2019 01:00 م
خروقات كثيرة ترتكبها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إدارة "فيسبوك"، من أجل جني الأموال عبر الإعلانات، وهو ما يهدد مصير المواقع الصحفية والصحف على مستوى العالم، حيث يستغل "فيسبوك"، البيانات الشخصية للمستخدمين لوصول الإعلامات لهم مما يحقق أرباح خيالية.
وعلى الرغم من ذلك أظهرت نتائج أعمال فيسبوك أرباحا تفوق التوقعات، بما يُوضح أن المعلنين الرقميين مازالوا ينفقون الأموال بسخاء على الخدمة بهدف الوصول إلى العملاء حتى بعد سلسلة من المواقف المحرجة التي تعرضت لها أكبر شبكة تواصل اجتماعي على الإنترنت.
وكان المستثمرون يخشون أن يؤثر تعهد فيسبوك بالاستثمار بقوة في تحسين معايير الخصوصية والأمن سلبا على نمو الشركة، لكن نتائج أعمال الربع الأخير من (2018) بدت مهدئة لتلك المخاوف.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة في الربع الرابع (30%) إلى (16.9) مليار دولار من (12.97) مليار، وهي أضعف وتيرة نمو فصلي للإيرادات في أكثر من ست سنوات تحققها شركة مدرجة، لكن الرقم يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ (16.4) مليار.
كانت ألمانيا تصدت لخروقات «فيس بوك»، بعدما قضدت محكمة ألمانية أن استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية غير مشروع لأن منصة التواصل الاجتماعى الأمريكية لم تحصل بشكل ملائم على الموافقة المسبقة من مستخدميها، حيث قال اتحاد منظمات المستهلكين الألمانى إن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك وإن المحكمة وجدت أن أجزاء من الموافقة على استخدام البيانات غير صالحة.
وفي ديسمبر الماضي، قررت لجنة المنافسة في أستراليا (ACCC) التحقيق مع فيس بوك وجوجل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة ما إذا كانت محركات البحث والمواقع الاجتماعية تضر بالمنافسة مع الناشرين والصحف، ومعرفة ما إذا كان التحول على المدى الطويل إلى الأخبار الرقمية يحد بشكل غير عادل من قدرة الناشرين ووسائل الإعلام التقليدية والمؤسسات الصحفية على إنتاج المحتوى، وما يترتب على ذلك من تراجع عائدات الإعلانات ونوعية الأخبار، خاصة من خلال اختراق خصوصية مستخدمي تلك المواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ذات الشهر كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن الخطوة التي يسعى لها «فيس بوك» حيث يسعى لتسجيل المزيد من العائدات فى الدول التى يبيع فيها إعلانات، ليصبح أحدث شركات التكنولوجيا الأمريكية التى تخضع لضغوط من الحكومات الأجنبية لتبسيط هيكله الضريبى ودفع مزيد من الضرائب على الدخل فى الخارج.