الحوثيون يستهدفون شيوخ قبائل يمنية في صنعاء.. انتهاكات ضد المدنيين لا تنتهي

 

لا تتوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في اليمن، فالميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيًا، احتجزت عددا من شيوخ القبائل المقيمين في العاصمة صنعاء.

 

وقالت تقارير يمنية، إن ميليشيا الحوثي احتجزت عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي، التابع للانقلابيين، والتوقيع على اتفاق يسمح للمليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.

 

وحسب التقارير رفض شيوخ القبائل اللقاء بمهدي المشاط، عقب نشوب خلاف بينهم ومحافظ مدينة حجة هلال الصوفي، المُعيَّن من قبل المليشيات، حول المواجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور ومليشيات الحوثي،م بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للمليشيات الحوثية بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.

 

وتحاول المليشيات الحوثية، بحسب مصادر قبيلة، شق الصف وإحداث انقسام بين زعماء قبائل حجور من خلال دعم موالين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث مع استمرار المعارك وسقوط عشرات القتلى في صفوف المليشيات. وقال أحد شيوخ القبائل إن بعض الشيوخ المحتجزين في صنعاء اتهموا المليشيات بقتل النساء والأطفال انتقاماً من قبائل حجور، والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتخريب منازلهم لمجرد رفضهم تحويل منطقتهم إلى ساحة حرب.

 

ومؤخرا اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي، بارتكاب جرائم جسيمة يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها، وقالت في تقرير الأربعاء: اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.

وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.

وقالت المنظمة، إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الأربعاء، بالإعدام على كل من أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي.

وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: «بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية».

وأضافت راجح «وقد جاءت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب».