«من الزنازين».. منتجات السجناء تتحدى تقارير «هيومان رايتس» (صور)

الجمعة، 01 فبراير 2019 12:00 ص

السجناء

مزاعم وادعاءات وتصريحات كاذبة تضمنها تقرير «هيومان رايتس ووتش»، عن وضع حقوق الإنسان في مصر، والمنشور في سبتمبر 2017، وحالات التعذيب داخل السجون المصرية، ضربت خلاله حقيقة مايدور على أرض الواقع بعرض الحائط، لتحقيق مكاسب أخرى مخالفة تماما للأهداف المعلنة لتلك المنظمة.

التقرير تضمن معلومات عن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، وهو ما دعى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه التقرير.

وانتهت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس ووتش استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وأنها عبارة عن مزاعم وادعاءات مخالفة بشكل واضح لحقيقة الأمور على أرض الواقع.

وعلى جانب آخر كشف معرض وزارة الداخلية الذي أقيم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حقيقة الحياة خلف القضبان، حيث يتم خلال فترة العقاب المقضي بها على السجناء، تأهيلهم، وتدريبهم، وإتاحة الفرصة للعمل وتعلم الحرف اليدوية، حتى تكون معينا لهم بعد خروجهم إلى المجتمع مرة أخرى، وبابا يحصلون من خلاله على أرزاقهم بعيدا عن المخالفات والجرائم.

المعرض ضم أجنحة لكافة قطاعات الوزارة، وأظهر منتجات السجناء للجمهور، لتشير إلى عملية التأهيل التى يتلقاها السجناء باستمرار داخلها، والمتابع جيدا لملف السجون، يلاحظ أنها شهدت ثورة تطوير كبيرة، فى عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال تنبى فلسفة عقابية جديدة.

مزرعة دواجن خاصة بقطاع السجون

واعتمدت تلك الفلسفة على استحداث مشروعات جديدة «صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية»، بالإضافة إلى تطوير القائم منها، لتسهم فى تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم حرفا تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات، بالإضافة إلى إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالسجون بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية كـ«النجارة، والسباكة، والدهانات، وأعمال الكهرباء .. ألخ».

كما يتم التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع للمساهمة فى تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

منتجات مصلحة السجون

ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبي بـ«أبو زعبل»، والقناطر، وبرج العرب، ومصنعين للكونتر، والأثاث المعدني، بمنطقة طرة، وآخرين للملابس الجاهزة بالقناطر، ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج، وآخر للأعلاف بمنطقة وادى النطرون، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون، ومشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم.

منتجات السجناء معروضة للبيع بالشوارع

هذا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية بهدف تأهيل السجناء والارتقاء بهم وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع عقب خروجهم من السجن بعد قضاء العقوبة، هو محل إهتمام القائمين على مجال حقوق الإنسان، والذين يؤكدون في تقاريرهم الدورية، أن السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، وترسخ لذلك، في حين أن بعض المنظمات المشبوهة مثل «هيومان رايتس» ترى بعين واحدة، فتغض الطرف عن هذه النجاحات الغير مسبوقة.

ويعتبر قطاع السجون أحد قطاعات وزارة الداخلية، وينعقد اختصاصه الوظيفى بصفةٍ أساسية فى تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ويضم مجموعة من الليمانات والسجون العمومية، وتختص الليمانات والسجون العمومية بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم إجتماعياً وثقافياً ، ويرأس قطاع السجون اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية ، وله الإشراف العام على جميع أجهزته والتنسيق بين أوجه الأنشطة المختلفة.