طلب إحاطة في البرلمان: زيادة النفقة بـ"بنك ناصر الاجتماعى" للتغلب على الغلاء

ووفقًا لطلب الإحاطة البرلمانى، فإن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ألزم بنك ناصر الاجتماعي بتأدية النفقات والأجور، وما في حكمها للزوجة والمطلقة والأولاد، وهو ما فسره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، مقدم طلب الإحاطة، بأنه في أطار تطبيق النص القانوني حددت القواعد مبلغ 300 جنيه النفقة الشهرية في بداية تطبيق القانون، مشيرًا إلي أن القانون في عام 2010 رفع المبلغ ليصبح 500 جنيه فقط .

 

وأوضح "فؤاد"، أن إرتفاع المعيشة وزيادة المصروفات بشكل متضاعف يستوجب ضرورة إعادة النظر في القيمة المحددة كونها غير كافية تماما لتلبية أي احتياجات أو متطلبات معيشية خاصة في ظل زيادة الأسعار ومع وجود مؤشرات تدل علي زيادة الموارد المالية لصندوق الأسرة والبنك وتعددها.

 

وطالب "فؤاد"، بضرورة عرض الموارد المالية المحققة، وبحث إمكانية زيادة النفقات في أسرع وقت، لتخفيف العبئ عن كاهل المرأة المصرية المعيلة، لافتًا إلي أهمية البت في طلب الإحاطة، وإحالته إلى لجنة التضامن بالمجلس، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.