تحرك كويتي ضد الإخوان.. وتحذير إيطالي من مخططات للإرهابية

تزامنت تحركات كويتية ضد تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي مع تحركات دولية، ما يعطى مؤشرا أن العالم أجمع بات يؤمن بخطورة أذرع الجماعة في تهديد الاستقرار الوطني لكثير من الدول.

أمس الأربعاء، وافق مجلس الأمة الكويتي، على انتهاء عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وخلو مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان عام 2011.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم- بحسب وكالة كونا الكويتية- أن المجلس اتخذ في جلسة عادية، انعقدت الأربعاء، قراراً بخلو مقعدي الحربش، عضو الحركة الدستورية الإسلامية، المرتبطة بجماعة الإخوان، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائباً مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.

وأوضح الغانم، أنه سيتم وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.

وجرى اتخاذ هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين، الموجودين حالياً خارج الكويت، لـ 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة.

رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، أكد أن هناك أمورا خفية سيكشفها ولن يجامل أحدا، فيما يخص إسقاط عضوية نائبين إخوانيين بالمجلس، مضيفًا: عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض أن يعترض وكانت نتيجة التصويت 40 موافقة و18 اعتراضا، متوجها بالشكر لغالبية المجلس على تأكيدهم على سلامة الإجراءات الدستورية.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية، فى الـ19 من ديسمبر الماضى، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتى؛ ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائى وجمعان الحربش.

وأكدت المحكمة الكويتية أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغى أن يذهب البرلمان فى استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقى السلطات الأخرى فى الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة الكويتى ودخلوا قاعته الرئيسية؛ مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

في الوقت ذاته، أكد سفير إيطاليا في بغداد ماركو كارنيلوس، أن تحالف بين الشيعة والإخوان يلوح في الأفق، موضحًا أن طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو دور قيادي في العالم الإسلامي والدعم الذي قدمه لجماعة الإخوان، إلى جانب قطر، وسط التوترات مع مصر والسعودية والإمارات، التي تعتبر الإخوان تهديدًا، قد يدفع إلى تحالف على الأرض بين الإخوان والشيعة والأذرع السياسية لكلا الفصيلين، في ظل عقوبات على إيران وطموح أردوغان وقطر.

ومع وجود تهديد من إيران والإخوان بشكل منفصل على مر العقود، يمكن أن يثير الزواج المحتمل بينهما إلى تهديد أكبر، وأضاف "كارنيلوس" الذي خدم في السياسة الخارجية لثلاثة رؤساء وزراء إيطاليين بين عامي 1995 و2011، وعمل كمبعوث خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى سوريا، وحتى نوفمبر 2017 كان سفير إيطاليا في العراق، أن علاقة الإسلام السياسي بين الإخوان والشيعة موجودة، دون أن يلاحظها أحد، منذ عقود.

وأشار "كارنيلوس" في مقاله بموقع ميدل ايست مونيتور البريطاني، إلى أن من بين المترجمين الرئيسيين لأعمال سيد قطب إلى الفارسية هو الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ومنذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي، كان قطب هو كبير منظري الإخوان وكان لأعماله تأثير كبير في جميع أنحاء العالم الإسلامي والإسلام السياسي، بما في ذلك في دوائر الإسلام السياسي الشيعي.

وأضاف أنه يبدو أن الإسلام السياسي للإخوان والشيعة تحركهما نظرة اجتماعية مشتركة لدور الإسلام في المجتمع، وفي العقود الأربعة الماضية، مر الشرق الأوسط بتحوّلتين جغرافيتين سياسيتين وهما الثورة الإيرانية عام 1979 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولا تزال عواقبهما، المقصودة وغير المقصودة موجودة وستظل كذلك لفترة طويلة.

وكان تقرير لجهاز المخابرات الداخلية فى ألمانيا، حذر من أن تنظيم الإخوان أخطر على البلاد والديمقراطية من داعش والقاعدة، الأمر الذى يستدعى تحركا سريعا لمواجهة هذا التهديد.

وذكر التقرير أن الجمعية الإسلامية، الممثل الرئيسى لشبكة الإخوان فى ألمانيا ومقرها كولن، تشكل خطرا على الديمقراطية وهو ما تنفيه الأخيرة، وأضاف أن سلطات الأمن الألمانية تعتبر حركة الإخوان على المدى المتوسط أخطر من تنظيم داعش الإرهابى والقاعدة على الحياة الديمقراطية فى ألمانيا.