موارد أفريقيا لشعوبها.. فرص استثمار بالمليارات متاحة للقطاع الخاص المصري بالقارة السمراء

لم تكن القارة الإفريقية تحظي يوما بأهمية كتلك التي تستحوذ عليها حاليا بين الدول والمستثمرين، نظرا لمعدلات النمو الواعدة التي بدأت القارة تحققها وأصبحت في مصاف الدول الأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو، بعكس الواقع الذي يعيشه عدد كبير من المواطنين الأفارقة اللذين يعانون من غياب الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والفقر.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" المنعقد مؤخرا في شرم الشيخ، وأكد خلاله أن القارة الإفريقية هي مستقبل الاقتصاد العالمي وأن إفريقيا تفتح أبوابها نحو المستقبل والاقتصاد، لم تكن من فراغ وهو ما يعكس قناعة القيادة السياسية في مصر لأهمية انتباه دول القارة لقدراتهم الكامنة واستغلالها لما يحقق الرفاهية للمواطنين الأفارقة أولا عن طريق سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك لتعظيم حجم التجارة والاستثمار المشترك بين الدول الإفريقية.

القارة الإفريقية ليست فقيرة على الإطلاق ولديها طاقات اقتصادية هائلة ولكنها غير مستغلة لصالح الشعوب، وهو ما يفسر تكالب الدول الكبرى على ترسيخ علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية بشكل متسارع، ومن هذا المنطلق أعدت مديرة مركز البحوث الإفريقية التابع لجامعة القاهرة الدكتورة سالي فريد دراسة حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المصري وفقا للأرقام والموارد والإمكانيات المتاحة.

وأظهرت الدراسة أن الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا في إفريقيا تتمثل في قطاع الاتصالات ويرجع ذلك إلي تراجع حجم المخاطر في هذا القطاع مقارنة بغيره من قطاعات البنية التحتية، بالإضافة إلي قطاع النقل حيث تستقطب الموانئ اهتمام الشركات يتبعها قطاع الطيران وبدرجة أقل بناء المطارات والطرق.

ورصدت الدراسة أبرز المشروعات في هذا القطاع وهو إدارة موانئ دبي العالمية لمحطة حاويات دوراليه عام 2002، حيث استثمرت موانئ دبي العالمية 1.5 مليار دولار مما جعل دولة جيبوتي التي تعتبر البوابة البحرية لإثيوبيا ثالث أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا، وجعلها تساهم في بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي.

وتابعت موانئ دبي العالمية الاستثمار في الموانئ في كل من الجزائر ومصر والسنغال وموزمبيق، وهو ما منحها تغطية واسعة في جميع أنحاء القارة وعزز من تكامل الاقتصادات الإفريقية ضمن منظومة التجارة العالمية، كما أن إمكانيات قطاع البنية التحتية تبعث على التفاؤل، حيث مازالت هناك فجوة تمويلية تتمثل في الحاجة إلي ما قد يصل إلي 93 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة الإفريقية حتى عام 2020، علما بأن نصف هذا الرقم متوفر حاليا وفقا لبيانات بنك التنمية الإفريقي.

واعتبرت الدراسة سوق الصكوك في إفريقيا سوقاً ناشئاً ومتواضع، حيث يشكل 0.6% فقط من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية القائمة، ومع ذلك فقد توقع عدد من المؤسسات من بينها "ستاندرد آند بورز"، والمركز الماليزي المالي العالمي أن تسجل سوق الصكوك في إفريقيا نموا محتملا.

ورصدت الدراسة أن البلدان الإفريقية تستحوذ على موارد كبيرة موزعة بين الموارد المعدنية والنفطية والموارد الزراعية والموارد السمكية وموارد الغابات، وهذه الموارد تمثل مجالات استثمارية قوية بجانب فرص أخري متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنية التحتية كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد المياه، كما تمتلك القارة الإفريقية مخزون لعدد كبير من الثروات والمعادن الإستراتيجية، فمن بين 50 معدنا هاما في العالم يوجد 17 معدنا منها في إفريقيا باحتياطيات ضخمة، من بينها " البوكسيت، الفروكروم، الكوبلت، الماس، الذهب، المنجنيز، الفوسفات، المعادن البلاتينية".