"أنا جاية من دمياط حرام".. منع دخول متضررات من قانون الأحوال الشخصية إلى "القومي للمرأة" (فيديو)

حصل "صوت الأمة" على فيديو يرصد منع بعض الجدات المتضررات من حضور جلسة للحوار المجتمعي ينظمها المجلس القومى للمرأة، بشأن مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة تحت قبة مجلس النواب، بحضور عدد من نواب الشعب.

 

 

وقالت إحدى المتضررات إن القانون الجديد سيؤثر في حياة أسرتها وعليها أن توضح وجهة نظرها بصفتها مواطنة مصرية ولها الحق في أن يستمع المجلس القومى للمرأة إلى رأيها وإبلاغه لنواب الشعب بكل حيادية، لكن أمن المجلس منعنا من الدخول واعتدت علينا بعض الفتيات الصغيرات في السن لفظيًا في حين أن الأمن أغلق البوابة في وجهنا ورفض المسئولون الاستماع.

 

ويشارك في جلسة الحوار المجتمعي التي يقيماها المجلس القومي للمرأة لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية، المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، وهالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.

 

 

وكان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، قد دعى منذ أيام خلال الندوة التي تقيمها نقابة محامين دمياط حول الأحوال الشخصية، ممثلي المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف الي مناظرة وأن يقرعوه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية ومخالفته للشريعة أو للإنسانية أو إنتقاصة من حقوق المرأة وذلك من أجل أن يطمئن الجميع.

 

من جانبه، انتقد الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، عمل المجلس القومي للمرأة جلسة حوار مجتمعي حول مناقشة قوانين الأحوال الشخصية دون الإعلان عنها.

 

وأوضح "الوقاد" أن المجلس القومي للمرأة يقيم جلسة حوار مجتمعي حول الأحوال الشخصية بمقر المجلس، ولكنه لم يعلن عنها كما يفعل في الفعاليات الأخرى التي يقيمها، ما يعد تجاهلا واستخفافا بمعاناة الآباء والأمهات غير الحاضنة والجدات والعمات.

 

وأضاف أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قالت في أكثر من تصريح لها أنها أقامت جلسات حوار مجتمعي حول الأحوال الشخصية؛ ولكننا لم نسمع عن هذة الندوات الا من خلال تصريحاتها فقط، ولم يتم الإعلان عن هذة الجلسات أو ما تم بها أو النتائج التي توصلت إليها، فقط نفاجأ في معرض حديثها أنها أقامت جلسات حوار مجتمعي لا نعرف أين أو متي.

 

وأكد "الوقاد" أنه من غير المقبول أن يقوم المجلس القومي للمرأة بعمل مشروع قانون للأسرة وهو يتجاهل جميع أفراد الأسرة من أب، وأم غير حاضنة، وجدات، وعمات، فإذا أقام فعلا المجلس القومي للمرأة جلسات حوار مجتمعي فقد أجراها في السر ولم يوجه دعوات لأصحاب المصلحة الرئيسيين وأكتفي بتوجيه الدعوات لأشخاص بعينهم وخاصة المطلقات.

 

واستنكر إعطاء حق للمجلس القومي للمرأة لعمل مشروع قانون للأحوال الشخصية فهو لا يمثل سوي المرأة فقط وليس أي مرأة فقد أنحاز للمرأة المطلقة الحاضنة وتجاهل باقي أفراد الأسرة، مؤكدًا علي ضرورة إنشاء المجلس القومي للأسرة المصرية ويكون هو المسئول عن عمل قوانين الأسرة.

 

من جانبه، قال النائب جمال الشويخي عضو مجلس النواب، للمجلس القومى للمرأة، إن جلسات الحوار المجتمعي حول الأحوال الشخصية، يجب أن تشمل كافة المعنيين، مؤكدًا على أن القانون الذي أعلنه قومي المرأة جاء مخالف لمبادئ التشريع، حيث أنه يمحي حقوق الآباء والأطفال، ويعزز  فكرة المكتسبات التي أفسدت القانون الحالي.

 

ولفت إلى أن مجلس النواب لدى مناقشته قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، سيعقد جلسات حوار مجتمعي حولها، بحيث تكون شاملة كافة المعنين، مشيرًا إلى ضرورة البعد عن تحيزات خلال وضع مشروع قانون يخص الأسرة، نافيا أن يكون قومي المرأة وجه له دعوة حضور لمناقشة القانون.

 

واتفق النائب سمير أبو طالب، مع زميله "الشويخي" موجهًا كلمة للمجلس القومي المرأة بأن جلسات الحوار المجتمعي حول الأحوال الشخصية يجب أن تضم جميع الأطراف، وأنه لم يتم دعوته إلى المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي التي سيقيمها المجلس القومي للمرأة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده.

 

وأكد أن الملامح المعلنة من قومي المرأة لن تصلح لوضع قانون متكامل، كما طالب المجلس بضرورة إعلان التفاصيل كامله لمواد قانونه حتى يتثنى تقيمها، لافتًا إلى ضرورة أن تكون جلسات الحوار المجتمعي حول القانون تضم جميع أطرافه المعنيين به وعدم اقصار المشاركين على طرف بعينه.

أما المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة، فقال إن المشاركة في هذا اللقاء يأتي في إطار الإطلاع علي وجهات النظر المختلفة فربما يكون هناك تقارب، حيث أن قوانين الأسرة ليست صراع أو حرب والهدف الأساسي البحث عن مصلحة المجتمع، ومن الضروري أن يستمع كل منا الي الآخر حيث أن النقاط الخلافية تعد نقاط بسيطة وليست خلافات جوهرية.

 

وأضاف أنه اطلع على مشروع قانون النائب محمد فؤاد، ومشروع قانون الأزهر؛ وقال أنه توجد مشكلات بالقانون الحالي أخطر من مشكلة الحضانة؛ فالقانون الحالي لا يحتوي علي مواد تنظم الإجراءات تنظيم سليم، فلا توجد مواد تنظم كيف يثبت الرجل أو المرأة دعواهم، ولا يحتوي علي مواد تحكم الخطبة والهدايا والشبكة.

 

وأكد ضرورة النقاش وعدم قبول وجهة نظر شخص أو مجموعة؛ فلا بد من طرح جميع مشروعات القوانين والخروج منهم بمشروع قانون، مشددًا  علي ضرورة تعديل الإجراءات مستنكرا بطئها واصفا إياها بأنها لا تتناسب مع أهمية القضايا؛ فلا يجوز أن تظل قضية النفقة أو الحضانة أو غيرها مما يمس قضايا الأسرة بأن يصدر الحكم فيها بعد 3 سنوات من تداولها بالمحاكم.

 

" بعد تعديل الإجراءات والإثبات حيث أنهم من النقاط الجوهرية في قضايا الأسرة، نستطيع النظر إلى المواد الخلافية كسن الحضانة من خلال الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، أما بالنسبة للرؤية أو ترتيب الحضانة لابد من تعديلها حيث أنه لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1920، والخلاف علي الحضانة خلاف سطحي يمكن تنظيمه بسهولة من خلال خبراء نفسيين وإجتماعيين متخصصين في هذا الشأن، فلابد من تنحية الخلاف بين الراجل والمرأة والبعد عن مكتسبات المرأة وحقوق الرجل"، على حد ذكر المستشار الباجا.

 

وأوضح أن يوجد أصحاب مصالح يهمهم أن يظل الوضع كما هو عليه لا يريدون إستقرار المجتمع، فإذا كان لدينا جيل قوي وأسرة قوية سيكون لدينا مجتمع قوي.