شبح الإفلاس يهدد بقاء أردوغان.. الكساد يضرب مصانع تركيا

معهد الإحصاء الحكومي أكد في تقريره الأخير، الصادر في يناير الجاري، وكذلك غرفة الصناعة في إسطنبول أن العمود الفقري للقطاع الصناعي يتراجع بشكل خطير، وتوقعا أن تعصف الأزمة بالصناعات الصغيرة، ما يثير اضطرابات اقتصادية أكثر عمقًا، ويؤدي إلى تسريح الموظفين على نطاق واسع، وفق صحيفة «مونيتور».

كما يأتي قطاع البناء ضمن أكبر القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية الخانقة بسبب تراجع الإنتاج الصناعي، وتوقف صناعة السيراميك، والأسمنت والحديد والصلب.

بدأت آثار الركود تظهر على الاقتصاد منذ النصف الثاني من (2018)، وسرعان ما تحول هذا الركود إلى أزمة اقتصادية حادة، وانخفض معدل النمو إلى (1.6%) في الربع الثالث من العام. 

ورغم التخفيضات الضريبية التي قدمتها الحكومة للمصانع، لإبقائها على قيد الحياة، وتمديد الحوافز الضريبية على مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث حتى (31) مارس المقبل - موعد إجراء انتخابات البلديات- إلا أن هذه التخفيضات ستعري فشل إردوغان مستقبلا، فكل المؤشرات تؤكد أن أغلب المصانع ستغلق أبوابها، ويسبق ذلك تسريح جماعي للموظفين. 

إحصاءات القطاع الصناعي تنذر بقدوم كارثة يفصح عنها الانخفاض الحاد في الربع الأخير من العام (2018)، فيما تحاول الحكومة تأجيل إعلانها رسميا حتى (11) مارس المقبل، ويتوقع خبراء تراجع معدل النمو السنوي إلى (2%)، أي أقل بكثير من (3.8%)، وهي النسبة التي استهدفتها الحكومة في سبتمبر الماضي، نسبة الـ(2%) تعبر عن تباطؤ حاد في الاقتصاد، نظرًا لأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد شهد نموا قدره (7.4%) في عام (2017). 

يحدد الخبراء أبريل المقبل موعدا لانفجار الأزمة- بعد الانتخابات المحلية- وتحاول حكومة العدالة والتنمية تهدئة الأسواق وإطلاق وعود وتهديدات للتجار، وإقرار تخفيضات ضريبية لن تستطيع تحملها بشكل مستمر، كما أصدرت سندات خزانة  للتخفيف من آثار الأزمة دون جدوى.

يؤثر الانكماش في القطاع الصناعي، الذي يساهم بنسبة (20-21%) من إجمالي الناتج المحلي، بشكل فوري على قطاعات التجارة والخدمات مثل النقل، وانخفض الناتج الصناعي بنسبة (6%) تقريبًا في الربع الأخير من العام الماضي، وهو الأساس الذي يتنبأ المحللون بناءً عليه بتقلص إجمالي الناتج المحلي بنحو (5%) عن العام (2017).

تراجع إنتاج الصناعات التحويلية خلال العام الماضي بنسبة (7%)، وصلت في الصناعات التي توفر المواد لقطاع البناء إلى (6%) تقريبًا في الربع الثالث من العام، وهي الضربة الأعنف على الإطلاق.

وتشمل الصناعات المكملة لقطاع البناء السيراميك والأسمنت والزجاج والطوب، وشهدت انخفاض الإنتاج بأكثر من (21%)، وفي قطاعي منتجات الأخشاب والمعادن وقع  تراجع لنحو (16%)، والصلب لأكثر من (12%).

قطاع السيارات، الذي يعد فرعا رئيسا في الصناعة التحويلية، تعرض لضربات قوية نتيجة الزيادة الحادة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وباتت الواردات أكثر تكلفة، ومن ثم ارتفع سعر التصنيع والاستهلاك.

ومع تراجع الطلب المحلي، انخفض الإنتاج في القطاع بأكثر من (18%)، كما تراجعت صناعة الكومبيوتر (12%)، كما انخفض إنتاج الورق والبلاستيك والمطاط والأجهزة الميكانيكية والكهربائية بالنسبة نفسها، ويتراوح الانخفاض السنوي في صناعات الجلود والكيماويات والأغذية والملابس بين (2.5) و(8%).

من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في الإنتاج الصناعي إلى تسريح جماعي للموظفين، وقد جرى فصل (170) ألف موظف في قطاع البناء و(40) ألفا في القطاع الصناعي في أكتوبر الماضي، بعد عدة أشهر فقط من بدء الأزمة.

تشير التقديرات لانخفاض توظيف العمالة بدءا من الصيف الماضي، ويتوقع تزايد خسائر الوظائف العام الجاري، ما يؤدي حتما لتفاقم التكلفة الاجتماعية، ويضع مستقبل إردوغان وحكومته على المحك، حسب «مونيتور».

مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» وشركة «آي اتش اس ماركت» للأبحاث (شركة بريطانية مقرها لندن) أكدت الانخفاض الحاد في قطاع الصناعة وتنبأت بتفاقم الأزمة وتزايد التأثيرات على الشعب التركي.

مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يتتبع أداء الصناعة التحويلية، ويستند إلى خمس ركائز فردية، منها الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج والعمالة وأوقات وحجم تسليم الموردين ومخزون المواد المشتراة.

وتشير قراءة المؤشر عند (50) نقطة لانخفاض الصناعات التحويلية، ففي ديسمبر الماضي تراجع المؤشر إلى (44.2) مقارنة بـ(44.7) نقطة في نوفمبر، ما يؤكد أن قطاع الصناعة دخل الأزمة فعليا، يمكن ملاحظة الانكماش في الاقتصاد من إحصاءات مبيعات التجزئة رغم الإغراءات الحكومية، التي تشير لهبوط مستمر.

كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد التركي تقلص بنسبة (5-6%) في الربع الأخير من عام (2018)، وهو ما تؤكده الأرقام المؤجلة للإعلان في مارس، وستضطر حكومة إردوغان لخفض نسبة النمو السنوي مع استمرار التراجع خلال عام (2019)، وسط تقديرات لمعدل انكماش يتراوح بين (2) إلى (4%).