بنصدر ونستورد بكام لإفريقيا.. تعرف على هيكل العلاقات التجارية مع القارة السمراء

تحرص مصر على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا، وفي مقدمتها العلاقات المصرية الإفريقية التي أتاح غياب مصر عنها لقوي أخري فرصة التسلل إليها، ولكن من الممكن استعادة الدور الاقتصادي لمصر في إفريقيا من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

وفي هذا الإطار، تأتي أهمية النظر إلي مراحل تطور العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، ورصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز البحوث الإفريقية التابع لجامعة القاهرة، تسلسل حجم التجارة بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلي تلك الدول نحو 1.5 مليار دولار عام 2014 ارتفعت إلي نحو 1.7 مليار دولار عام 2017، تمثل نحو 8% من إجمالي صادرات مصر للعالم، و58% من إجمالي صادرات مصر لكل القارة الإفريقية لعام 2017، بينما بالنسبة للواردات فقد سجلت ارتفاعا من 740 مليون دولار عام 2014 إلي 966 مليون دولار عام 2016، ثم ارتفعت إلي مليار و227 مليون دولار عام 2017، وهو ما يمثل نحو 1.6% من إجمالي واردات مصر من العالم ونحو 45% من إجمالي واردات مصر من القارة الإفريقية عموما.

وطالبت الدراسة تبني سياسات لتفعيل العلاقات المصرية الإفريقية اقتصاديا، من أهمها إقامة علاقات ثنائية قوية مع الدول الإفريقية على غرار تجارب دول أخرى والتركيز على الدائرة الأولي الممثلة في دول حوض النيل والشرق الإفريقي ثم التوسع في المراحل التالية مع عدد أكبر من الدول الإفريقية، بالإضافة إلي التكامل والتخصص وفقا للميزة النسبية، بحيث تحصل مصر على وارداتها من الدول الإفريقية بدلا من العالم الخارجي، خاصة أن القارة تشتهر بتصدير السلع الأولية والمواد الخام، وفي المقابل تحصل الدول الإفريقية على وارداتها من مصر بدلا من اللجوء إلي العالم الخارجي.

ودعت الدراسة إلي التركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا في إفريقيا والمتمثلة في قطاع الاتصالات، وذلك لتراجع مستوي المخاطر المرتبطة بهذا القطاع مقارنة بغيره من قطاعات البنية التحتية، بالإضافة إلي نجاح المستثمرين في القطاعات التي يدفع فيها المستهلكون مقدما، وحيث تكلفة الاستثمار في البنية التحتية مقدما هي نسبيا أقل بالمقارنة بما يحصلون عليه، بالإضافة إلي قطاع النقل حيث تستقطب الموانئ اهتمام الشركات يتبعها قطاع الطيران وبدرجة أقل بناء المطارات والطرق.