بعد تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الإفريقي.. خطة 2063 وآثارها التنموية على مصر

تبني الاتحاد الإفريقي عام 2015 خطة طموحة لتحقيق التحول الاجتماعي في القارة الإفريقية وعُرِفَت بخطة عام 2063، وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أيام ولمدة عام، تأتي أهمية التعرف على خطة تنمية إفريقيا وآثارها التنموية المتوقعة على مصر والقارة الإفريقية.

قارة قوية ومزدهرة ومسالمة يبنيها مواطنون أحرار ومتعلمة ومصنعة ومنتجة وقوة ديناميكية لها بأسها على الساحة العالمية، هكذا لخصت دراسة صادرة عن مركز البحوث الإفريقية جامعة القاهرة للدكتورة سالي فريد رؤية 2063، خاصة أن إفريقيا تمتلك أكثر من 90% من احتياطيات الموارد في العالم، وهي فرصة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في قارة متكاملة اقتصاديا وموحدة سياسيا لدول تنعم بحكم رشيد وديموقراطية وعدالة وحقوق إنسان، ولاعب عالمي فاعل ومؤثر تصمت فيها أصوات المدافع بحلول عام 2030.

ورصدت الدراسة واقع التطور الاقتصادي الذي تشهده القارة الإفريقية على مستوى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2009 وحتى 2019، ويتضح أن معدل النمو شهد تقلبات على مستوي القارة الإفريقية خلال العقد الأخير، وبلغ أدني مستوياته عام 2016، إلا أنه عاد إلي التعافي وبدأ الارتفاع بدءا من عام 2017، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه المرتفع حتى 2019 الجاري.

وتري الدراسة، أن تحقيق الانسجام المأمول من خطة 2063 يستوجب أن تتعاون دول القارة جميعا للوصول إلي هذا الهدف المشترك وهو رفع نسبة التجارة الإفريقية البينية من 12% عام 2013 إلي 50% بحلول عام 2045، وتحسين حصة القارة الإفريقية في التجارة الدولية من 2% إلي 12%.

وتحوي الرؤية آفاق زمنية مرحلية لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة  قارية وبرنامج للتجارة الإفريقية البينية المتبادلة بحلول 2022 ودعم الموقف الإفريقي في مفاوضات التجارة العالمية، وإقامة مؤسسات تمويلية مثل بنك للاستثمار الإفريقي وسوق للأسهم الإفريقية وصندوق للنقد الإفريقي وبنك مركزي إفريقي عام 2028.

وترصد الدراسة الآثار المتوقعة لإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تسعي الدول الإفريقية لتحقيقها، ومن أهمها تغيير هيكل التجارة البينية الإفريقية بحيث تزداد التجارة على مستوي جميع السلع المتبادلة وخصوصا السلع الصناعية التي تتجه معظم الدول الإفريقية للحصول عليها من خارج القارة.

وطالبت الدراسة بضرورة تحديث رؤية مصر 2030، لضمان مواكبة التغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، أخذا في الاعتبار أن الحكومة المصرية تسعي بكل جهدها إلي تنفيذ أهداف الرؤية المتسقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، حتى يمكن تنفيذ حلم الدول الإفريقية بقارة موحدة.

ولفتت الدراسة إلي أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أساسي لتحقيق أجندة 2030 أجندة 2063 على السواء، حيث أن التمويل من أجل التنمية يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص في إقامة عددا من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدى بشكل يتسق مع التنمية المستدامة.