الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية.. هل تفرض مصر ضرائب على مواقع التواصل؟

الأربعاء، 30 يناير 2019 08:00 ص

مواقع التواصل

تتجه الحكومة المصرية إلى فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، لما له من أهمية لزيادة دخل الضرائب فى مصر، خاصة بعد وصول حجم التهرب الضريبى إلى أكثر من نحو 400 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا لتقارير مصلحة الضرائب.

وقد فتحت دعوة رئيس هيئة صناعة الصحف الألمانية، عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك إلى دفع مقابل استخدامهم لمقالات الصحف، ذلك مع إصدار حزمة من إصلاحات حقوق النشر الخاصة بالاتحاد الأوروبى التى طال انتظارها، الحديث من جديد حول كيف نحصل على حقوقنا من المواد الإعلامية والإعلامية التى تنشر على موقع التواصل الاجتماعى.

هذا الأمر يأتى فى وقت بدأت فيه وزارة المالية إعداد تشريع متكامل يجعل شركات الإعلان التى تعلن عن المنتجات التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى تدفع ضرائب، بعد أن كانت لا تدفع هذه الضرائب، وذلك ضمن قانون «التجارة الإلكترونية».

واستكمالا لهذا التوجه، كشفت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على فيسبوك، (الاثنين)، حقيقة ما تردد حول فرض وزارة المالية لضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الصفحة منشورا تضمن توضيحا حول هذه «الشائعة»، وتأكيدا على أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فرض ضرائب على الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل.

وجاء في المنشور: «وزارة المالية تؤكد أن الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها». وأشارت وزارة المالية إلى أن هناك دراسة لمشروع قانون يفرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل، وبموجبه ستفرض الضريبة على المعلنين الذين يروجون لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وفق ما نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية.

وأضافت أنه عند الانتهاء من مشروع القانون، فإنه سيعرض على الجهات المختصة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشاريع القوانين، بحسب الصحيفة.

كانت أوروبا أتخذت إجراءات صارمة في مواجهة تغول عمالقة شركات التكنولوجيا الذين يسيطرون على سوق الإعلانات الرقمية فى حين يستغلون مجهود الصحفيين ومقالات الصحف بلا مقابل، فضلا عن مساهمتهم الضئيلة فى الضرائب.

وفى هذا السياق قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعى لابد وأن يكون هناك تشريع سريع لدفع ضرائب لهذه المواقع، التى أصبحت تتعامل بكل شئ عن طريق المادية والحصول على كافة الأموال دون دفع أى جنيه مقابل ما تقوم به ، مؤكدا أن هذه المواقع أصبحت تستغل ذلك وهو ما يتطلب تشريع لإجبارهم على ذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مواقع التواصل الإجتماعى لابد من وجود تنظيم لكى تكون هناك دفع على الإعلانات التى تسيطر عليها هذه المواقع، لافتا أن هناك دول بدأت فى تطبيق ذلك من خلال دفع مقابل استخدامهم للمادة التى يقومون بنشرها ، ويستفيد منها مواقع التواصل الاجتماعى فقط.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن تحرك ألمانيا يدفع مصر لأخذ حقوقها بشأن كافة الإعلانات المنشورة على "فيس بوك" و«جوجل»، إذ أن هذين الموقعين يستفيدان من تلك الإعلانات ولكن الدولة لا تستفيد أى شئ، وبالتالى فهذا يسجع على فرض ضرائب على الشركات الإعلامية التى تعلن عبر «فيسبوك».

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إن فيسبوك وجوجل هما موقعان عالميان، والأموال التى يحصلون عليها من الإعلانات والمواد المنشورة عبر مواقعهم الإلكترونية لا تسفيد منها الدولة فى شئ، وبالتالى هذا يؤكد أهمية التشريع الذى تعده وزارة المالية بشأن فرض إعلانات على الشركات الإعلانية التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دول العالم تسعى لتحقيق أقصى استفادة لها من خلال فرض ضرائب على المواد المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذا حق من حقوقها، وبالتالى فمصر أيضا يجب أن تحصل على حقوقها من الإعلانات والمواد والمضامين التى تنشرها مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه الإجراءات هى حق من حقوق الدول، طالما تلك المواد والإعلانات تنشر داخل دولتها، لافتا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد المصرى.

وكان رئيس هيئة صناعة الصحف الألمانية، دعا عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك إلى دفع مقابل استخدامهم لمقالات الصحف، ذلك قبيل إصدار حزمة من إصلاحات حقوق النشر الخاصة بالاتحاد الأوروبى التى طال انتظارها.

موضوعات متعلقة..