أضخم برنامج لتطوير الصناعات في السعودية.. اقتصاد المملكة ينتظر 1.2 تريليون ريال في 2030

تتخذ المملكة العربية السعودية، إجراءات جادة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، وفق عدة برامج إصلاحية لتعزز من مركزها على الساحة الاقتصادية العالمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

 

الاثنين أطلق المملكة برنامج تطوير الصناعات في السعودية، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. يقول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، مضيفا أنه يتضمن قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

 

وبيّن الفالح أن البرنامج سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويتضمن 13 برنامجا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية لديه أكثر من 330 مبادرة.

 

وسيسهم البرنامج في تحقيق التكامل بين 4 قطاعات متمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مما سيكون له تأثير إيجابي بالغ، على الاقتصاد الوطني.

 

ووقعت على هامش برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اتفاقيات بأكثر من 200 مليار ريال.

 

وأكد وزير الطاقة أن مبادرات البرنامج ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

 

إلى ذلك قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عابد عبدالله السعدون، الاثنين، إن حكومة بلاده ستنفق 100 مليار ريال (27 مليار دولار) بين عامي 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.