حقيقة صدور ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه.. يكشفها البنك المركزي

الثلاثاء، 29 يناير 2019 09:00 ص

طارق عامر- محافظ البنك المركزي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما يتم تداوله من صورة لورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزي، تواصل المركز مع البنك المركزي، ‏والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً.

وتابع المركز الإعلامى فى بيان له اليوم: «البنك أكد أنه لم يصدر أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه، ولا توجد نية لإصدارها، وأن كافة العملات النقدية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة»، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضاف البنك المركزي أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة.‏ فى سياق مختلف كان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قد قال أن آليات العرض والطلب وقوى السوق، هي التي تحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه» مضيفا: «هناك زيادة في المعروض الدولاري في البنك الأهلي المصري، حيث شهد شهر يناير 2019، تدفقات نقد أجنبي بقيمة مليار دولار».

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء للبنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى نحو 40 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يتعاملون الآن عبر آلية «الإنتربنك» الدولاري، أى سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصرى خلال الشهر الماضى.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن الأخبار الإيجابية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، يعمل على خفض سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على الاقتصاد العالمى خلال العام الماضى 2018.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكى، على مدار يومين بقيمة تصل إلى 22 قرشًا، ليتراوح سعر الشراء فى البنوك نحو 17.62 و17.67 جنيه، وهو التراجع لليوم الثانى على التوالى، بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخرًا والتى قال فيها إن البنك المركزى المصرى ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يؤكد أن انخفاض وارتفاع سعر الدولار يرجع إلى زيادة وانخفاض المعروض داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.

موضوعات متعلقة..