وزير التموين يعتذر عن أزمة البطاطس السابقة.. وبرلماني: «لسه الفول»

 

قبل قرابة الشهر، وبالتحديد في (18 ديسمبر 2018).. كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما استوردته مصر من تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي، استعدادا للزراعات الجديدة سواء للإنتاج المحلي أو التصدير، بلغت 78 ألف طن دخلت البلاد حتى الآن.

 

وربما كان هذا التصريح، ردا، على الارتفاع الجنوني الذي ضرب أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق- قبل بداية العروية الشتوية للبطاطس- والذي نجحت خلاله مؤسسات الدولة المختلفة في الحد من ذلك الارتفاع خاصة البطاطس والطماطم، بل أن الأسعار شهدت تراجعا بسيطا إثر تكثيف المعروض من المنتجات، بالإضافة إلى تشديد الحملات الرقابية.

 

إلا أنه كان بحاجة إلى حل جزري، حتى لا تبرز تلك الأزمة في الأفق من جديدة. وتابع رئيس الحجر الزراعي، أنه جارى استقبال  شحنات جديدة، موضحا أن جميع شحنات تقاوى البطاطس المستوردة، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، ويتم فحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

 

وعقب انكشاع الغمة، وخلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة (الإثنين) أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن هناك تاثير قوي جدًا لتعويم الجنيه على الأسعار لأنه انخفض للنصف في القيمة، لافتا إلى أن المكون الأجنبي في الصناعات يصل في العموم إلي حوالي (60%) كذلك زيت الطعام (90%) مستورد والحمدلله السكر لم يتاثر لاننا نزرع القصب والبنجر.

 

وأوضح الدكتور على المصيحلي، أن الحكومة تضع الأن خريطة لدراسة احتياجات المحافظات من السلع، قائلا: «بإشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإحداث نقلة موضوعية مثلما حدث في القمح، لتقليل الفجوة لحوالي 10 ملايين طن بينما ننتج حوالي 7 ملايين طن، ويتم توزيع الاستيراد بين الحكومة والقطاع الخاص، وقد كررنا هذه العملية في السكر وقت حدوث ازمة منذ عامين، وسنقوم بذلك في الفول والعدس حتي لو بنصدر نشوف معدل التصدير لإغراق السوق بالمنتج المحلي للتوجه بعد ذلك للتصدير بزيادة عن الوضع الحالي».

 

وقاطع النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: «هيحصل في الفول والعدس زي البطاطس»، معترضأ على المُصادرة العشوائية لكميات البطاطس وما ترتب على ذلك من انخفاض الصادرات من المحصول الزراعى، في ظل مخالفة المسئولين للضوابط القانونية في المُصادرة.

 

فقال المصيلحي: «أنت زعلان، أنت لسه زعلان على موضوع البطاطس، أنا بعتذر لك على اللي حصل». وشدد، على ضرورة الاهتمام بالتخطيط والالتزام بالإحصائيات الحقيقية وإصدار الرخص بدلا من الحديث عن ارتفاع الأسعار.

 

كانت مبادرة «خضار بلدنا» التي أطلقتها وزارة التموين، ساهمت بشكل كبير في توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، بعد الحصول على المنتجات من سوق العبور، وطرحها للمواطنين بأسعار الجملة سواء من خلال السيارات المتنقلة أو من خلال ما يقرب من 162 منفذا ثابتا للمجمعات الاستهلاكية، وفقا لما ذكره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

في هذا الصدد قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مستمرة على محصول البطاطس من العروة النيلية التى يبدأ طرحها بالأسواق خلال الأيام المقبلة، لمتابعة المحصول من خلال عمل برامج توعوية وإرشادية وإعطاء النصائح لمزراعي البطاطس لزيادة الإنتاج من العروة النيلية.

 

وكشف تقرير المحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أن هناك عدة محافظات للإنتاج العروة النيلى لمحصول البطاطس، منها محافظة المنيا بمساحات 30 ألفًا و990 فدانًا مزروعة بإنتاج 400 ألف طن محلى وليس التصدير لتغطية لاحتياجات السوق المحلى تطرح بالأسواق حتى بشائر المحصول الشتوي، بخلاف عدة محافظات أخرى منها الإسكندرية والبحيرة بمساحات مزروعة تبلغ 20 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 12 طن بطاطس للفدان.

 

ويؤكد التقرير أن إجمالي المساحات المنزرعة في الثلاث عروات تبلغ 374 ألفًا و508 أفدنة بمتوسط إنتاج 12 طنًا و400 كيلو، حيث تشمل محافظات التركيز لإنتاج البطاطس  تشمل محافظات: «البحيرة، والمنوفية، والغربية والنوبارية ومطروح»، بخلاف المحافظات الأخرى.

 

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه جاري بحث إماكينة التوسع في طرح الخضراوات والفاكهة من خلال فروع مشروع «جمعيتي»، بالتوازى مع توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

 

وأضاف وزير التموين، أن الأجهزة الرقابية تواصل تكثيف الحملات على الأسواق وتحرير محاضر لأي شخص يحاول احتكار المنتجات، بالتوازي مع طرح الخضراوات والفاكهة للمواطنين الأمر الذي أدى الى تراجع الأسعار.

 

من ناحية أخرى، كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، انخفاض سعر البطاطس في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة إلى 7 جنيهات، بدلا من 9.25 جنيه ضمن مبادرة الوزارة «خضار بلدنا» لتوفير الخضراوات والفاكهة، كما يتم طرح الطماطم أيضا بـ8 جنيهات، والفلفل الرومى بـ5 جنيهات، والباذنجان رومى بـ4 جنيهات والباذنجان الأبيض بـ4 جنيهات.

 

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، أن تكاتف مؤسسات الدولة المختلفة أدى إلى تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة وتوفيرها في الأسواق، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية ومصادرة المنتجات لدى أي أشخاص تحاول احتكارها.

 

وأوضح معاون وزير التموين، أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات تطرح كافة السلع الغذائية والمنتجات بجانب فروع جمعيتي، كما تم توفير السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر المقبل من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية» لصرفها لبقالين التموين تمهيدا لصرفهم لأصحاب البطاقات اعتبارا من الخميس، حيث يحصل المواطن على سلع بقيمة الدعم المخصص له على البطاقات.

 

ولافت، إلى استمرار مبادرة «خضار بلدنا» لتوفير المنتجات للمواطنين بالميادين العامة من خلال السيارات المتنقلة، وكذلك من خلال  منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن لجنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على توفير الخضراوات والفاكهة وطرحها أول بأول.