محاكمة محيى عبيد.. بلطجة نقيب الصيادلة المعزول في ميزان القانون

اتخذت محكمة جنح قصر النيل، (الأحد)، قرارا بتأجيل نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصيادلة المعزول «محيي عبيد»، و5 آخرين من أعوانه، في قضية البلطجة والاعتداء بالضرب على الصحفيين، والصيدلي إسلام عبد الفاضل موسى، لجلسة 3 فبراير المقبل، وهي الأحداث التي جرت وقائعها خلال اجتماع الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.

المتهمون

بمطالعة نص التحقيقات في القضية المحبوس على ذمتها محيي عبيد، تبين أن النيابة العامة أحالت للمحاكمة برفقته 5 من أعوانه، هم كل من: عمرو سلطان عبد النبي، ومحمد أنور عبد الخالف محمد، وحسن محمود محمد محمود، وعطية الشمندي مهدي عثمان، وأشرف جبر محمد بدير.

الاتهامات

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكاب جرائم استعراض القوة بأنفسهم وبواسطة مجهولين، والتلويح بالعنف، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء (كتر - شوم - عصي) بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها، واستخدامها ضد المجني عليهم البالغ عددهم 10 أشخاص بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم.

المجني عليهم

أكدت التحقيقات أن محيي عبيد وأعوانه اعتدوا بالأسلحة على كل من: إسلام عبد الفاضل موسى، وحسام الدين جريره، ووائل كمال علي، ويحيى ذكي عبد اللطيف، وأحمد محمد عبيد، ومحمد عصمت حسين محمد، وعصام عبد الحميد عبد العزيز، وعمرو زكريا عبد الله، والصحفية بجريدة الوطن إسراء طلعت سليمان، وأحمد فخري أحمد إبراهيم.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة تعريض حياة الصيدلي المدعو «إسلام عبد الفاضل موسى» للخطر، إثر التعدي عليه وإحداث إصابته مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وعصي، ضمن مخططتهم لترويع أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة وإلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم.

جريمة محيي عبيد

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول محيي عبيد، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معهم وحرضهم على التوجه إلى مقر نقابة الصيادلة حائزين لأسلحة بيضاء ملوحين بها واستخدامها ضد المجني عليهم وآخرين والتعدي على الأشخاص والممتلكات، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض من قبل نقيب الصيادلة المعزول.

بلطجة محيي عبيد

وتبين من التحقيقات أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الآخرين – أعوان محيي عبيد - أنهم ضربوا المجني عليه الصيدلي «إسلام عبد الفضيل»، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وتوجهوا لمكان تواجده بنقابة الصيادلة، وما إن شاهدوه حتى اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات أعجزته عن العمل مدة لا تزيد على 20 يومًا.

واقترنت الجريمة السابقة بجريمة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، احتجز المتهمون المجني عليهم وغيرهم من موظفي اتحاد نقابات المهن الطبية بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وأتلفوا أملاكا ومنشآت معدة للنفع هي مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية.

العقوبة المنتظرة

بموجب لائحة الاتهام المعدة من قبل نيابة قصر النيل ضد المتهمين، يواجه محيي عبيد وأعوانه مصير ربما يصل لعقوبة الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة، بشأن جريمة الاعتداء بالضرب على المجني عليهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك حسبما نصت مواد قانون العقوبات المنظمة لهذه النوعية من الجرائم.

وتنطبق نص المادة 242 من قانون العقوبات على محيي عبيد، إذ تنص على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين؟

أما المادة 375 مكرر من قانون العقوبات بشأن جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة والبلطجة، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات ، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.