المدة الزمنية 5 سنوات.. محمد شاكر يكشف موعد انخفاض أسعار فواتير الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن وزارته تعد وسيط أمين في تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، ويتم توريد جميع الأموال التي تحصل إلى المحافظات والمحليات بشكل مستمر، مؤكدًا أن التأخيرات في توريد الرسوم كان راجعًا لوجود متأخرات لدي المحليات للكهرباء، ومن ثم كانت تحدث تبادلات في المتأخرات، وهذا ما تم رفضه مؤخرًا، وتم التوافق على أن ما يتم تحصيله بشأن رسوم القمامة يورد للمحليات دون أي ربط بشأنها بمتأخرات الكهرباء قائلا: «إحنا وسيط أمين ومينفعش ندخل متأخرات المحليات في رسوم النظافة».

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، (الأحد)، لافتًا إلى أن الخطة التي كانت تعمل في إطارها الوزارة برفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، في العام الحالي (2019)، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى (2021)، وأن الكهرباء تأثرت كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن (65%) من أعمالها يدخل فيها الوقود والذي أثر فيه بالطبع تحرير الصرف.

 

وأكد شاكر، أن المنظومة في حاجة إلى (37) مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوي (16) مليار جنيه، ويوجد عجز (21) مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالي إلى (160) مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن أن نتغلب على أزمات في الكهرباء ويتحملها قطاع أخر مثل البترول.

 

وأضاف وزير الكهرباء، أن الوزارة تعمل علي إطار فعال في آليات التحصيل، والتغلب على إِشكاليات عدم  التحصيل من بعض الأماكن، وتم تركيب حتى الآن (6.9) مليون عداد مسبوق الدفع، وغيرها من العدادات الذكية التي ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم قائلا: «هنبدأ في المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة أن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا».

 

في السياق ذاته أكد وزير الكهرباء أنه تعرض لهجوم كبير عام (2014)، بسبب العجز الكبير في المنظومة والانقطاع المستمر، ولكن وفق الرؤية والمنظومة الجديدة بدأت الأوضاع تتحسن من يونيو (2015)، ولم ينقطع الكهرباء في مصر من هذا التاريخ بسبب العجز، وإنما بسبب إشكاليات أخري ليس لها علاقة بالعجز مثلما كان يتم في الماضي، قائلا: «الكهرباء لم تنقطع من يونيو (2015) بسبب العجز وإنما لمشكلات فنية أخري بالشبكة»

 

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة، على أسعار الفواتير، قال الوزير: «تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال في أسعار الوقود ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر علي  الأسعار»، مشيرا إلى أن البعض سيرد بأنه ليس من المنطقي أن تتحكم الأسعار العالمية في أسعار الفواتير ونحن كمواطنين لا نتعامل بالسعر العالمي في المرتبات، ولكن هذا المفهوم ليس بالصورة التي يتحدث بها أصحاب هؤلاء وجه النظر لأن (65%) من المنظومة الكهربائية يدخل فيها البترول والذي يتحكم فيه السعر العالمي بطبيعة الحال. متابعا: «(46%) من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل و(24) للصناعة بعكس الخارج».

 

وأكد «شاكر»، أنه في خلال (3) سنوات سيتم إنهاء الدعم من علي منظومة الكهرباء، على أن نعمل خلال الفترات المقبلة على تقليل الأسعار ولكن بعد التغلب على كل الإشكاليات والعجز الذي يتحمله البترول قائلا: «الأسعار هتقل لفواتير الكهرباء بس مش أقل من (5) سنوات قادمة، ذلك بعد التغلب على كل الإِشكاليات والعجز».