واقعة «طفل البلكونة» تفتح ملف عنف المنازل: النواب يبحث تطبيق «الأسر البديلة»

 

طالب عدد من نواب البرلمان، بتقديم دورات تدريبية للأبوين قبل الزواج للتوعية بكيفية التعامل مع الطفل، إضافة إلى بحث تطبيق الأسر البديلة حال إثبات عدم قدرة الأبوين على رعايته أو تعريضه للعنف الجسدي أكثر، وذلك في أعقاب واقعة «طفل البلكونة» التي أثارت استياء وغضب كثيرين، في اليومين الماضيين.

 

وبحسب النواب، فإن النظام المقترح يهدف إلى توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب، والمحرومين من الرعاية الأسرية الصحيحة، بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

 

وباشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، في وقت سابق من يوم السبت، التحقيق مع «هند» ربة منزل، متهمة بتعريض حياة ابنها للخطر، عن طريق إجباره بالوقوف في نافذة شقة للتسلل إلى «بلكونة» مجاورة، بعدما فقدت «مفتاح» شقتها، التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ويقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن واقعة سيدة «طفل البلكونة» تفتح الباب لضرورة تبني التصدي لظاهرة العنف الأسري، وذلك بعد تزايدها خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت، موضحًا أن قانون الطفل جرم أي تعدٍ عليه ولكن قد يحتاج الأمر لأكثر من ذلك.

 

 

وقدم وكيل تضامن النواب، مقترحا بإمكانية بحث اللجوء إلى الأسرة البديلة حال وجود أسر أصبحت تمثل خطورة على أطفالها. ويشير إلى أن هذا الأمر مطبق في معظم دول العالم ويتمثل في أن تقوم الدولة بفصل الطفل عن أبويه بعد التحري من معاملتهما له وتعطيه لأسرة بديلة أو إيداعه بدور رعاية مهيأة.

 

ويرى أبوحامد، أن معظم الأسر التي يتعرض فيها الأطفال لاعتداءات من محدودي الدخل أو الأسر الفقيرة، ومن الصعب الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية بالحبس أو ما شابه لما تسببه من ضرر للأطفال أكثر، وهو ما يتطلب البحث في وجود آلية للأسر البديلة وإعداد وزارة التضامن بقاعدة بيانات لها.

 

ويضيف وكيل تضامن النواب، أنه لا ينكر صعوبة تنفيذ الفكرة في بادئ الأمر نتيجة ثقافة وأعراف المجتمع المصري، ولكن لابد من طرحها وبحث آليات تطبيقها، مشيرا إلى أن ملف الاعتداءات على الأطفال يحتاج لفتحه نتيجة تنوع وتكرار الحالات التي حدث فيه، وهو ما ستسعى اللجنة لتبنه خلال الأيام المقبلة وبحث آليات مواجهته بشكل موسع.

 

قد يعجبك: قصة «طفل البلكونة» كاملة.. فيديو مرعب وتحرك أمني

 

ويؤكد أبوحامد، أن المجتمع يحتاج أيضًا لرفع توصية بتفعيل قانون الطفل ومراجعته لائحته التنفيذية، التي صدرت بشكل معيب، قائلا: «القانون لم يطبق بشكل كامل.. ومن ضمن مواده إنشاء مجلس حماية للأطفال بكل محافظة وفرق تدخل سريع».

 

في غضون ذلك، قالت النائبة هبة هجرس، أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة كافة التشريعات التي ترتبط بالطفل والمواد التي يمكن أن تتصدى لظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال، موضحة أن واقعة «طفل البلكونة»، قد تكون سوء تقدير من الأم ولكن الفترة الأخيرة شهدت وقائع غير مألوفة من الآباء.

 

ولفتت عضو النواب، أنه لا ينكر بأن العقاب بالحبس أمر صعب ويضر الطفل أيضًا، ولكن لابد من التصدي لهذه الظاهرة بمخاطبة عقول الآباء والتعرف عن مشاكلهم أكثر، مشيرة إلى أن القانون الجديد للمجلس القومي للطفولة سيفعل دوره أكثر في إجراء البحوث والدراسات اللازمة لهذه الظاهرة، وتكثيف الدورات التوعوية بالمحافظات.

 

من ناحيتها، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو تضامن النواب، أن نظام الأسر البديلة، طرح يمكن مراجعة الحاجة إليه في الوقت الراهن حسب الإحصائيات الأخيرة ومدى زيادتها وخروجها عن المألوف، مطالبة بالاحتياج لمراجعة قانون الطفل، وما جاء به ومدى تنفيذه في المحافظات على الأخص.

وطالبت النائبة كارولين، بضرورة وضع برامج صحة نفسيه للمقبلين على الزواج و إجراء اختبارات نفسية لهم قبل الزواج، لافتة أنها ستتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان لفتح ملف العنف الجسدي ضد الأطفال من الأبوين داخل مجلس النواب وآليات مواجهته.

قد يعجبك: بعد تصريحات والد «طفل البلكونة».. خبراء علم النفس يتحدثون عن الواقعة
 

ولفتت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة تزايدت خلال الفترة الأخيرة ولم يعد الأمر يقتصر فقط على «الضرب» ولكن وصل الأمر لوقائع غير مألوفة ولم نكن نسمع عنها مثل ذبح رضيع وقتل أبناء، وآخرها واقعة «طفل البلكونة».

 

وتعريض الطفل للخطر يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حتى لو كانت السيدة هي والدة الطفل، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.