نائبة برلمانية تنفذ أولى "كورسات" المقبلين على الزواج (صور)

نفذت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، أولى ندوات الإرشاد الأسرى للمقبلين عن الزواج للحد من ظاهرة الطلاق.

 

وأوضحت أن الاقتراح جاء نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري مما حدا بمصر أن تصنف الأولي عالميًا في نسبة حالات الطلاق، وما يسببه من تأثير علي السلامة والصحة النفسية للأبناء، كما أن الاقتراح يأتي لتفعيل مقترحات أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس  في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة، منوهة إلى أن هناك تجارب دولية مختلفة أثبتت نجاحًا منقطع النظير طبقت هذا الاقتراح.

 

الدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أعلنت عن موافقتها علي الإقتراح المقدم لما سيكون له من عظيم الأثر علي المقبلين علي الزواج وعلي إستقرار حياتهم الأسرية بعد الزواج.وقالت عطوة، إن اقتراحها جاء نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري مما حدا بمصر أن تصنف الأولي عالميًا في نسبة حالات الطلاق، وما يسببه من تأثير علي السلامة والصحة النفسية للأبناء. 

 

مايسة عطوة، أكدت على ضرورة مراعاة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

 

وكانت النائبة مايسة عطوة، تقدمت باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج.

 

"ضرورة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية"، هذا ما طالبت به النائبة البرلمانية في مقترحها الذى تقدمت به داخل مجلس النواب. 

 

كما طالبت بتكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج. 

 

 وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي، بشكل تدريجي، على أن يكون اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، وأن يصبح إجباريًا على جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد.

 

 جدير بالذكر أن النائب الدكتور محمد فؤاد قد تقدم باقتراح مشابه منذ عدة أسابيع بهدف تقليل نشب الطلاق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع.