سر تعديل قانون حماية المستهلك للمرة الثانية واستدعاء وزير قطاع الأعمال للبرلمان

في 17 أبريل الماضي وافق مجلس النواب، على قانون حماية المستهلك وفق مشروع القانون المقدم للحكومة، لكن وبعد قرابة 9 أشهر يبدأ المجلس من جديد في مناقشة تعديل القانون في لجنة الشئون الاقتصادية غدًا الأحد، بسبب وجود عراقيل ونصوص غير ملائمة إذ تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد سمير، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قانون مقدم من النائب أمين مسعود و(60) نائباً أخرين أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلسوهو النصاب القانونى وفقًا للائحة البرلمان للمناقشة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

 

كما تناقش اللجنة الاقتصادية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، من حيث المبدأ.

 

كذلك ستناقش اللجنة 4 طلبات إحاطة موجهة إلى هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وهى كالتالى:-

 

1. النائب محمد أحمد أسماعيل، بشأن خسائر شركات مختار إبراهيم وحسن علام على الرغم من وجود طفرة في قطاع الأعمال والتشييد، حيث إن الشركة القابضة للتشييد والبناء تمتلك شركات عقارية، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة للقضاء على خسائر شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أرباح بالرغم من تملك تلك الشركات لأصول ضخمة. 

 

2. النائب أحمد فرغلي، بشأن تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحي المناخ بمحافظة بورسعيد إلى تجمع سكني استثماري دون طرح أي اعلان (استكمال نظره).

 

- طلبا الإحاطة الموجهان إلى وزير قطاع الاعمال والمقدمين من السيد النائب أحمد فرغلي كما يلي: 

1. تعيين اثنين من الوكلاء الملاحيين الذين يمثلون خطوط ملاحية داخل الجمعية العمومية للشركة القابضة.

 

2. عدم تواجد شركة بورسعيد لتداول الحاويات أو أي كيان يمثل شركات الحاويات الثلاث بورسعيد – دمياط – الإسكندرية المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بميناء شرق بورسعيد حتى الآن.