«المحليات» توقف إصدار تراخيص المحال العامة.. إيه الحكاية؟

 

يُناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال منذ أسابيع، إصدار قانون تراخيص المحال العامة، وهو القانون الذي يتداخل مع عدد من التشريعات الحالية وكذلك مشروعات القوانين التي يستهدف البرلمان إصدارها في الفترة المقبلة مثل قانون الإدارة المحلية، إلا أن بعض الجهات التنفيذية بدأت في اتخاذ تدابير دون سابق إنذار ودون ورود تعليمات لها وفقًا لما هو مُقر في القانون الحالي والقانون المزمع إصداره لإصدار التراخيص.

 

واشتكى عدد من المواطنين من توقف عديد من الوحدات المحلية عن إصدار تراخيص لحين صدور القانون الجديد، تزامنا مع مناقشة المجلس إصدار قانون جديد موحد لتنظيم تراخيص المحال العام، بحسب ما ذكره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص المحال العامة.

 

وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إنه بالبحث في الأمر تلاحظ أن الوحدات المحلية لا تستقبل طلبات تراخيص لحين صدور القانون الجديد، ما يسبب أزمة بين إدارات الإشغالات والتراخيص وهؤلاء المواطنين، من كثرة الحملات عليهم لمخالفتهم للقانون، ما جعلهم في حالة من التخبط وعدم انتظام سير العمل وفتح مجال للفساد.

 

وتابع: «وبعض الوحدات ترفض استقبال الطلبات المقدمة بشأن المحال في عقار غير مرخص، وهذا أمر مقبول، خاصة وأن القانون الجديد سيسمح بمهلة وترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار، ولكن تتجلي الأزمة في عدم قبول الطلبات المقدمة علي عقار مرخص ولكن مخالف، وهنا يقع صاحب النشاط في أزمة فكيف له أن يعلم أن العقار مخالف من عدمه فهو يكتفي بإطلاعه على وجود ترخيص، فلا ذنب له في أن يحرم من ترخيص نشاطه علي أساس وجود مخالفة في العقار عادة ما يكون هناك استحالة في تداركها مثل أن تكون مخالفة في الرسومات الهندسية».

 

وأكمل: «ليس هذا فحسب، بل إن عدم وجود تعليمات موحدة في القواعد الأساسية لدى الوحدات المحلية في استقبال الطلبات من عدمه، وما هي متطلبات التراخيص وفقا للقوانين الحالية يتسبب في تخبط شديد في العمل بين الوحدات المختلفة والمواطنين».

 

وأوضح فؤاد، أن ذلك يحدث في ظل وجود قوانين حالية تنظم تراخيص المحال رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ورقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ورقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ورقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

 

وطالب النائب البرلماني، بضرورة ضبط هذه الأوضاع، لافتًا إلي أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.