أنقرة في المقصلة الأمريكية.. قطع أصابع تركيا المتورطة في التهريب الإيراني

يسقط اللثام يوما تلوم الآخر عن لعبة أنقرة الخفية لإنقاذ اقتصادها المنهار بفعل سياسات متخبطة، بداية من قضية رجل الأعمال رضا ضراب مرورا بتورط شركات تركية في التحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

 

المال الملوث كان كلمة السر في اللعبة، فكشفت لائحة اتهام فيدرالية أمريكية، صدرت نوفمبر العام الماضي، تورط شركات تركية في عمليات غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة مع إيران، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بعقد صفقات بمليارات الدولارات.
 

لائحة الاتهام الفيدرالية كشفت تورط عدة شركات في مخطط التحايل على العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، بواسطة عقود في أفغانستان وشراكة غير قانونية في إيران، وغسيل أموال على نطاق واسع دوليا.

 

قائمة الشركات المتورطة شملت: ترانسشيبر Transhipper المتخصصة في الإمداد والتموين والشحن ومقرها مدينة مرسين التركية، وتي أر أدير T.R Ader، وإيسلات İthalat، وجيدا ساناي تكاريت ليميتد Gıda Sanayi ve Ticaret Limited، وإهراكات İhracat، وتاسيماسيليك  Taşımacılık، وسيركيتي Şirketi.

 

"تي أر أدير" واحدة من الشركات الأخطر في القائمة، تأسست عام 2005 من قبل اثنين من الأتراك هما ماليكي تشيكماز وظافر تشيكماز، وبعد عامين جرى نقل غالبية أسهمها إلى حوزة سامح سورملي ومحرم سركان.
 

في 2008 باع ماليكي كل أسهمه، وفي 26 أكتوبر من العام نفسه نقل سركان حصته  لامرأة تركية تدعى نيهال كهيل، ما جعلها تستحوذ على نصف الشركة بالتساوي مع سورملي.
 

الشركة تقول إنها ممول تجاري للعسكريين، وتتفاخر بحصولها عبر فرعها في الولايات المتحدة، الذي يحمل اسم إيه أى أس AIS ومقره فيرجينيا، على عدة عقود مع مؤسسة أنهام فيزكو Anham FZCO، التي عرفت سابقا باسم نور يو إس إىه Nour USA المتخصصة في المقاولات الدفاعية.

لائحة الاتهام الأمريكية ضمت أيضا فرع "تي أر أدير" في أمريكا لشراه السلع وتقديم الخدمات لـ أنهام، كما اتهم المدعون الفيدراليون الرئيس التنفيذي السابق للشركة أبو الهدى فاروقي وشقيقه مازن - مؤسس شركة يونيترانس انترناشونال إنكوربوراتيد اللوجستية الدولية - إضافة إلى صلاح معروف، وجميعهم أمريكيون يقيمون في فرجينيا، بالتآمر وانتهاك القيود المفروضة على التعامل التجاري مع إيران، وارتكاب جرائم غسيل أموال دولية.

 

وفقًا للائحة الاتهام، منحت وزارة الدفاع الأمريكية أنهام عقدًا بقيمة 8 مليارات دولار، لتوفير الإمدادات اللوجيستية للقوات الأمريكية في أفغانستان.

العقد اشترط تصديق مقدمي العطاءات على التزامهم بقانون العقوبات الإيراني، الذي يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية المشاركة في أي نشاط تجاري مع طهران. 

 

 

احتالت أنهام على وزارة الدفاع فيما يتعلق بالعقد، من خلال تقديم عطاءات تحتوي على تقديرات زائفة بخصوص مواعيد استكمال بناء المخازن، وزودت البنتاجون بصور مغايرة للواقع، كما نقلت موظفيها ومواد البناء إلى المكان المقترح لأحد مجمعات المخازن للإيحاء الزائف ببدء النشاط، وواصلت خداعها والتقطت صورًا فوتوغرافية وأرسلتها إلى وزارة الدفاع الأمريكية، قبل شروعها في تفكيك الموقع على مراحل.
 

وفقًا للائحة الاتهام، تآمر المدعى عليهم لزيادة أرباح شركة أنهام، عن طريق شحن مواد البناء إلى أفغانستان عبر إيران بالمخالفة للحظر الأمريكي، بدلًا من استخدام طرق أكثر تكلفة لكنها قانونية.
 

صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عملية الاحتيال التي نفذتها أنهام، ونقلها مواد الشحن عبر إيران، في قصة تفصيلية، وقالت إن الرئيس التنفيذي السابق للشركة أبو الهدى فاروقي بعث برسالة إلكترونية إلى مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، زعم فيها أن إدارة الشركة العليا لم تكن على علم بنقل الشحنات عبر إيران. 
 

ووفق لائحة الاتهام، احتال المتهمون أيضا على البنتاجون بشأن عقد الشاحنات الوطنية الأفغانية، وقيمته 984 مليون دولار، والقضي بتوريد خدمات النقل إلى الجيش الأمريكي، فبدلا من توجيه الشاحنات إلى أفغانستان عبر الطرق القانونية ذات التكلفة المرتفعة نسبيًا، لجأوا إلى نقلها عبر الأراضي الإيرانية.