في دولة الملالي للقمع عنوان.. 7000 معتقل في عام

في عام 2018، اعتقلت سلطات النظام الإيراني أكثر من 7000 شخص، بينهم صحفيين ومحامين ونشطاء من الأقليات ومعارضين للحجاب، بحسب تقارير دولية.

منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير لها إن العام الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية، خلال الاحتجاجات المتفرقة التي دولة طهران، محاولات النظام قمع الاحتجاجات والمظاهرات،  والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 35 شخصا.

ووصفت صحيفة الجارديان البريطاني، عام 2018، بـ "عام العار"، حيث لجأت السلطات الدينية إلى الضرب بالعصا واستخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز ومدافع الماء، خصوصا خلال الاحتجاجات في يناير ويوليو وأغسطس من العام الماضي، بينما اعتقلت الآلاف عشوائيا وإداريا من دون توجيه تهم لهم.

مدير دائرة أبحاث منطقة الشرق الأوسط في "أمنستي" فيليب لوثر، قال في تقرير نشرته سكاي نيوز: "سوف يسجل في التاريخ أن العام 2018 هو عام العار في إيران، إن حجم الاعتقالات والسجن والجلد يكشف عن الأهوال المطلقة التي سلكتها السلطات من أجل قمع المعارضة السلمية".

وأضاف التقرير "بدءا من المعلمين ذوي الرواتب والأجور المتدنية إلى عمال المصانع الذين يكافحون من أجل إطعام أسرهم وعائلاتهم، يدفع أولئك الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم في إيران ثمنا باهظا اليوم.. وخلال العام 2018، شنت السلطات في إيران حملة قمع بغيضة ضد المدافعين عن حقوق المرأة".

وألقت السلطات الإيرانية –بحسب التقرير- القبض على أكثر من 112 امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان، أو بقيت رهن الاعتقال بعد احتجاجات ضد الحجاب. كما اعتقلت السلطات 11 محاميا و50 إعلاميا و91 طالبا، حكم على 20 من العاملين في الوسط الإعلامي أحكاما طويلة بالسجن، بينما أصدرت حكما على الصحفي محمد حسين سودار، من الأقلية الأذرية، بالجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة نشر الأكاذيب.

وحكم على الإعلامي مصطفى عبدي، الناشط في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الدينية، بالسجن 26 عاما و3 أشهر، والجلد 148 جلدة. كما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 63 ناشطا بيئيا، اتهمتهم السلطات الإيرانية من دون أدلة بجمع معلومات سرية بشأن المناطق الاستراتيجية في إيران بذريعة إقامة مشاريع بيئية وعلمية.

وتكثف طهران عمليات قمع الأقليات الدينية والعرقية، وتحد من قدرات أفرادها على الحصول على التعليم والوظائف، أو غيرها من الخدمات.