تكلفة دعم الوقود في مصر تهبط 14%.. ماذا يعني ذلك؟

الأربعاء، 23 يناير 2019 01:00 م

محطة وقود- أرشيفية

خطوات جادة اتخذتها الحكومة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان الهدف الأكبر هو وصول الدعم لمستحقيه، تحمل المواطنون فيها الأعباء للخروج من عنق الزجاجة.

يوما بعد يوم تظهر نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤخرا قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

2.8 مليار دولار وفرا لمصر بعد زيادة أسعار الوقود‎

تراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018، ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

وقبل يومين قال وزير البترول المصري إن مصر تعمل على تطوير ست مصافي تكرير خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة تسعة مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف الملا أن الهدف من التطوير هو "زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنوياً".

مصر: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود العام الجاري

وفي 16 يونيو الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم.

وقال وزير البترول المصري، في ذلك الوقت إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو.

وحققت مصر فائضاً أولياً بنسبة 0.4% في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وأضاف بيان أن عجز الموازنة الكلي للبلاد انخفض إلى 3.6% في النصف الأول من السنة المالية مقابل 4.2% في النصف الأول من 2017-2018.

موضوعات متعلقة..