بعد تحطم آمال الشعب.. تعديل وزاري جديد في الأردن

تعديل وزاري محدود شهدته المملكة الأردنية الهاشمية، شمل عدد محدود من الوزارات في ظل رئاسة الدكتور عمر الرزاز.

وجاء نص الموافقة الملكية على هذا التعديل الوزاري، كالتالي: «نحن عبد االله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:  يعين مالدكتور وليد سالم وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، يعين المهندس وليد "محي الدين" المصري وزيرًا للشؤون البلدية، وتعين مجد محمد شويكة وزيرًا للسياحة والآثار. 4- يعين معالي المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرًا للنقل». 

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، بحضور «الرزاز» ورئيس الديوان الملكي الأردني يوسف حسن العيسوي، ومستشار ملك الأردن، مدير مكتبه، منار الدباس.

وحول هذه التعديلات أوضح النائب السابق بالبرلمان الأردني الناشط السياسي، المهندس سمير عويس أنها تُعد محدودة في محاولة لبثّ الطمأنينة لدى الشعب الأردني الذي أعرب عن تحطم آماله مما كان يتوقعه من حكومة «الرزاز».

وقال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «هذا التعديل الجديد يهدف لتوزيع بعض الحقائب الوزارية، ولذلك يطلق عليه إعادة توزيع أكثر منه تعديل، وقد جاء لأن هناك بعض الضغوط الشعبية، إضافة لمحاولة الرئيس الرزاز لزيادة الانسجام بين الفريق الوزاري».

وأضاف «عويس» «أرى أن الوزارة لدينا تعتبر ضعيفة في أداءها الحكومي، وليس كما جرت العادة، ولا كما توقعنا من رئيس مدني مثل الرزاز».

وعن توقعاته بالنسبة للأداء الحكومي بعد إجراء هذا التعديل، قال: «أعتقد أن التحسن بالأداء يحتاج لشروط أخرى».