كيف تروج الحكومة للمجمعات الصناعية بين المستثمرين؟

تسارع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية الموزعة في مناطق متعددة على مستوي المحافظات، من أجل تشجيع أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية بالوجه القبلي.

تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة يتطلب التغلب على المشاكل التي قد تعوق دون توسيع قاعدة المستفيدين، والاستفادة من التجارب السابقة في احتواء بعض السلبيات التي طالت تلك التجارب، ولكن ما هي الحوافز المطلوبة لتشجيع أصحاب الأعمال  على استغلال من بينها ارتفاع تكلفة أسعار الأراضي المطروحة في تلك المجمعات.

وشهدت الفترة الماضية تحركات كبيرة من جانب الحكومة من أجل توفير مناطق صناعية تستوعب أصحاب الأعمال على مستوى الجمهورية، وفقا للمهندس هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكن هناك مجموعة من العوامل لابد أن تؤخذ في الاعتبار من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه المجمعات الصناعية، وعلى رأسها عدم المبالغة في تحديد أسعار البيع بالنسبة لأصحاب مشروعات المبتدئين، حيث أن ارتفاع الأسعار في بعض المحافظات شكل عقبة أدت إلي تراجع الإقبال على شراء المجمعات الصناعية في بعض المحافظات.

ويكمل هشام كمال، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الإقبال على المجمعات الصناعية من الممكن أن يحقق نقلة كبيرة في حالة تعديل نظام حق الانتفاع إلي التأجير بغرض التملك، بحيث يتم تحديد القيمة الإجمالية للأرض وأقساط شهرية يسددها صاحب المشروع بشكل دوري تنتهي بالتملك، مشيرا إلي أن هذه الآلية من شأنها توفير حافز قوي لتشجيع المستثمرين على الاستثمار على المدى المتوسط والطويل وفرصة توريث المشروعات وهي مسألة هامة لعدد كبير من المستثمرين.

وقدر هشام كمال إجمالي المجمعات الصناعية التي تعمل عليها الحكومة حاليا بنحو 13 مجمعا صناعيا، موزعين بين 16 محافظة على مستوي الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي، لافتا إلي أن هذه المجمعات من الممكن أن تحقق نقلة نوعية ولكن إذا تم استغلالها بشكل أمثل، عن طريق تحديد قائمة بالمجالات الصناعية الأكثر احتياجا للمشروعات متناهية الصغر لسد الفجوة التصديرية وتعميق المنتج المحلي في المقابل.