القرى الأكثر احتياجا في "عين الحكومة"

قطعت وزارة التنمية المحلية على مدار العامين الماضيين، شوطاً كبيراً في مجال دعم القرى الأكثر احتياجا على مستوي الجمهورية، من خلال صندوق التنمية المحلية الذى يقوم بالتمويل، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة المصرية التي دعمت هذه القري بمشروعات البنية التحتية اللازمة من أجل إعادة تخطيطها من جديد، ودعمها بمشروعات الصرف الصحي ووصلات المياه، ولزيادة التناغم بين أعضاء منظومة تطوير القرى، تدخلت وزارة التخطيط لمد كلا الجهتين بالتقارير والأرقام والإحصائيات والخطط، من أجل إخراج العمل بشكل أفضل ما يكون.

وضعت وزارة التنمية المحلية خطة شاملة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، ولعل أهم ما بدأت به في تلك القري، هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم سكان تلك المناطق بالمبالغ التي ستُعينهم على مثل تلك المشروعات، فخلال عامين فقط، تمكنت الوزارة من تنفيذ ما يقرب من 3400 مشروع متوسط وصغير، حيث تم تنفيذ حوالي 1933 مشروع في العام المالي المُنقضي باستثمارات وصلت إلى 17 مليون ونصف، منهم 15 مليون تمويل من صندوق التنمية المحلية، والباقي مشاركات مجتمعية وجهات مُساعدة.

وشهد العام المالي المُنقضي زيادة ملحوظة في أعداد المشروعات التي تم تمويلها بالقرى الأكثر احتياجاً، حيث شهد العام المالي قبل الماضي تنفيذ حوالي 1161 مشروعاً بتمويل  وصل إلي 12.5 جنيه تقريباً، ووصلت نسبة المشروعات التي نفذتها المرآة في تلك القري حتي الآن إلى 65% من إجمالي المشروعات المُنفذة وفقاً لمُخطط المبادرة، خاصة وأن تمكين المرأة هو أحد أهداف الحكومة في خطتها 2030، حيث يتم استهدافها اقتصادياً وإجتماعياً.

أما عن ترتيب المحافظات المُستفيدة من تلك المشروعات والتي يتواجد بها العدد الأكبر من القري الأكثر احتياجا، تأتي محافظة المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض بعدد مشروعات وصل 491 مشروعاً منها 63% مشروعاً للمرأة ثم الدقهلية 407 مشروعاً منها 60% مشروعات للمرأة ثم الغربية 235 مشروعاً منها 71% مشروعاً للمرأة، ولعل أهم التي يتم تمويلها، هي المشروعات التي تعمل في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنافذ البيع والاعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية ووحدات الخبيز المنزلية وعسل النحل ومنتجاته ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية.

وساهم تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 750%، حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالى 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالى الحالي.

وتسعي وزارة التنمية المحلية في الفترة الحالي، إلي التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافى ذاتى من موارد صندوق التنمية المحلية، من أجل توفير القروض اللازمة لتدعيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.

وأعد صندوق التنمية المحلية دليلاً استرشادياً لعملائه يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات، بالإضافة إلي مايتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.