انتقال الحضانة إلى الأب الأرمل.. الصحة ترد على البرلمان بشأن «الأحوال الشخصية»

 

حصل «صوت الأمة» على تقرير أرسلته وزارة الصحة والسكان، إلى مجلس النواب، يتضمن ردها بشكل مفصل على سن الحضانة للطفل وتأثيره على نفسيته، ردًا على مشروعات القوانين المعروضة تحت قبة البرلمان لتعديل قانون الأحوال الشخصية التى مر على إصداره قرابة 90 عامًا.

 

وقال تقرير الوزارة، المُرسل إلى البرلمان، إن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينص على أن «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ 15»، ورأت اللجنة المشكلة من الوزارة إبقاء سن الحضانة على ما هو عليه.

 

وأضافت الوزارة، أنه من ناحية التطور النفسي والعقلي، فإن سن الـ 15، هو العمر الذي يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقي، وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات وفهم ما يترتب عليها مستقبلًا، ويكتمل فيه قدرته على حل المشكلات وتحمل المسئولية، وكما أن النمو الأخلاقي في هذا السن يصل إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية وأن الإنسان هو فرد من المجموعة مع موازنة مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة.

 

ورأت اللجنة أن يكون ترتيب الحضانة بالنسبة للأب على النحو التالي:

 

- في حالة وفاة الأم، تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب، ثم يليه الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة للأب في هذه الحالة ليس قائم على الخلاف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم.

 

ورأت اللجنة أنه في حال نقل الحضانة لأي سبب آخر فهنا يكون الخلاف قائما ونري أن التغيير يكون تدريجيا فتنتقل الحضانة من الأم الي أم الأم ثم أم الأب ثم الأب مالم يكن هناك ضرر علي الطفل.

 

كما رأت اللجنة أن يكون حق الرؤية للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدوا تواصلًا وتفاعلًا إيجابياً مع عائلاتهم الممتدة، لديهم ثقة بالنفس أعلى وأنهم أقل عرضة للاكتئاب، وأن تكون الرؤية منذ الولادة وحتى سن 7 سنوات.

 

ومن 7 سنوات حتى 10 سنوات، أوضح تقرير الصحة، أنه يحق لغير الحاضن استضافة الطفل حتى 8 ساعات مرة أسبوعيًا، إذا التزم بالرؤية وبإعطاء حقوق الطفل المالية وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.

 

ومن سن 10 سنوات وحتى 15 سنة، رأت الوزارة أنه من حق غير الحاضن معايشة الطفل "المبيت" لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، وذلك لمراعاة مصلحة الطفل من الناحية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، ومع التزام غير الحاضن بالاستضافة وبإعطاء حقوق الطفل المادية، وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.