كل ما يمكنك معرفته عن التصنيف القطاعي للشركات بالبورصة وأهميته

خلال الساعات القليلة الماضية، لم يكن للعاملين بقطاع البورصة والمهتمون بأمورها أي حديث سوى عن قرار إدارة البورصة المصرية بمراجعة تسكين الشركات المقيدة والبالغ عددها حتى هذه اللحظة 217 شركة بالسوق الرئيسي، و32 شركة بسوق الشركات الصغير والمتوسطة.

وخلال السطور المقبلة، نعرض لأبرز المعلومات المتعلقة بهذه المراجعة.

تعريف المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GiCS):

هو نظام عالمي معترف به عالميأ، يعد نموذجاً يضع الأطر العامة لتحليل القطاعات والذي تستخدم في الأبحاث الاستثمارية وإدارة المحافظ وتوزيع الاستثمارات، كما أنه مبني على توجه عالمي في تصنيف القطاعات مما يساهم في رفع مستوى شفافية وكفاءة العمليات الاستثمارية.

تم تطوير معيار (GICS) من قبل شركتي S&P  و MSCI العالميتين والمختصين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية لوجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية.

ويصنف معيار (GICS) من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاع رئيسي، و 24 قطاع، واكثر من 60 قطاع فرعي، واكثر من 150 قطاع تفصيلي.

أهمية المعيار العالمي لتصنيف القطاعات  (GICS):   

 

تم تصميم هذا المعيار وتطويره من قبل شركتين عالميتين رائدتين في مجال المؤشرات بهدف تصنيف الشركات بناءً على مقاييس عالمية - في الدول المتقدمة والنامية، كذلك يهدف النظام إلى تلبية حاجة المجتمع الاستثماري لوجود نظام تصنيف يعكس الأداء المالي الدقيق لأي شركة، وتم تصنيف ما يزيد عن 44,000 شركة متداولة في الاسواق العالمية بناءً على نظام ( GICS)

مميزات تطبيق معيار (GICS) :

 

يساعد معيار (GICS) خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين في إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف (GICS) معايير موحدة تمكّن مالكي ومدراء الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسية المختلفة.

المستويات الرئيسية المكونة لتصنيف (GICS)

 

يتكون الهيكل الخاص بتصنيف (GICS) من أربعة مستويات تتضمن: 11 قطاعاً رئيسياً، و 24 قطاعاً، واكثر من 60 قطاعاً فرعياً، واكثر من 150 قطاعاً تفصيلياً. وبما أن التصنيف مقسم بشكل هرمي، فيسمح للشركات بالانتماء إلى مجموعة واحدة فقط في كل المستويات الأربعة.

تصنيف الشركات وفقاً لمعيار (GICS):

 

تقوم شركتي S&P  و MSCI العالميتين بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيسي. ويعد مصدر الإيرادات عاملاً رئيسياً لتصنيف الشركات.