نقيب الزراعيين: خطة الحكومة للتنمية المستدامة تعول على الأراضي الجديدة

تعمل في هذا التوجه شركة الريف المصرى أيضا، من خلال الاستصلاح والاستزراع بالتنسيق مع حزمة من المحفزات التى أطلقتها الحكومة لدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم على الزراعة.

 

وتابع نقيب الزراعيين لـ«صوت الأمة»، أن خطة الحكومة تعوّل على الأراضى الجديدة فى تنفيذ خطتها، وهو ما تجلى وظهر بوضوح خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية فى العاشر من رمضان، وقبله بنحو عام افتتاح جزء من المشروع فى العلمين، وكل هذه الاستصلاحات والاستزراعات والافتتاحات تهدف للوصول إلى التنسيق ما بين احتياجات المواطن المصرى والسوق الخارجية من خلال التصدير.

 

وبحسب خليفة، تعتمد خطة الدولة فى التنمية المستدامة على زراعة نحو 500 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والمحاصيل الزيتية، من خلال التركيب المحصولى مع زيادة ورفع العائد المادى لشراء وتوريد المحاصيل، والإعلان عن ذلك قبل عمليات الزراعة بفترة كافية، حتى تكون دافعا للمزارع أن يقبل على زراعة هذه المحاصيل، إلى جانب النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل البستانية، والوصول بنسب التنمية إلى أرقام ومعدلات تواجه الزيادة السكانية الكبيرة، التى لا تتوافر فى الـ 6 ملايين فدان المنزرعة فى الوادى والدلتا، وهى الأراضى القديمة ذات الحيازات الصغيرة والمفتتة.

 

وأضاف خليفة، أنه على الرغم من سياسة تحرير السوق وحرية العرض والطلب، فإن على الحكومة أن تضع أسعارا مربحة لتشجع المزارعين على شدة الإقبال على زراعة هذه الحاصلات التى هى الأساس فى الدعم والاستقرار الداخلى من خلال توفير احتياجات المواطن المصرى، كما حدث فى الخضر والفاكهة التى توافرت فى السوق وبكميات كبيرة لا تمثل أى أزمات فى الحصول عليها، وكذلك فى الأسماك كمثال لا يجد المواطن أزمة فيها، نتيجة افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بكل منها، ففى إنتاجية الخضر والفاكهة وفرته زراعات الصوب على مستوى الجمهورية.

 

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه فى مجال الأسماك ونتيجة لما وفرته المشروعات التى تم افتتاحها فى محافظات القناة، تم القضاء على مشكلة وأزمة ارتفاع أسعار الأسماك، بعد أن ساهمت المشروعات الجديدة فى توفير كميات كبيرة منها، كما ستتم مواجهة أخرى لبعض الأزمات الزراعية، من خلال تحديث التشريعات الزراعية التى تعمل فى صالح الفلاح والمزارع والمستثمر الزراعى، ومنها تعديل مساحات زراعات بعض المحاصيل الشرهة إلى المياه، مثل قصب السكر والأرز والموز وخفض مساحتها، لصالح المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والفول وغيرهما.