وصايا وزير الزراعة الأسبق لإنقاذ المنظومة: تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية

وقال عبد المؤمن إن المشروع سيضاعف إنتاج مصر من الخضر والفاكهة لأكثر من 5 أضعاف؛ حيث يعطى الفدان من الصوب ما لا يقل عن 5 أضعاف الإنتاج فى الأراضى العادية؛ بالإضافة إلى تحسين الإنتاج من خلال ابتكار واستحداث أصناف جديدة عالية الإنتاجية؛ ما يساعد على التغلب على عوائق التوسع الأفقى، والتى من بينها ندرة المياه؛ مشيرا إلى وجود مشروع لتطوير الرى الحقلى لمساحات 5 ملايين فدان.

 

عبد المؤمن أكد أن المراكز البحثية، تعمل جاهدة لاستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية، تكون مبكرة النضج، بحيث تستهلك كميات مياه أقل، وفى الوقت ذاته تكون عالية الإنتاجية؛ لافتا إلى أن الدولة تعمل على تحسين آليات تداول وتخزين الإنتاج الزراعى؛ ومن بين جهودها مشروع إنشاء الصوامع المميكنة والحقلية لتخزين الغلال؛ فإنتاج مصر فى الوقت الحالى من القمح يصل نحو 9 ملايين طن سنويا، فى حين الطاقات الاستيعابية للتخزين نحو 4 ملايين طن فقط.

 

وشدد وزير الزراعة الأسبق على ضرورة ألا تقل المساحات المنزرعة بالأرز فى مصر عن مليون فدان، فى المناطق المحددة لذلك، وصولا للاكتفاء الذاتى من جهة، وحفاظا على التربة بالمناطق القريبة من البحر بشمال الدلتا، حتى لا تتأثر بارتفاع نسبة الملوحة بها، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة أن تحدد كل من وزارتى الصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، احتياجاتهما من القطن المصرى؛ فلا يصح أن تنتج وزارة الزراعة القطن، ثم لا يتم تسويقه، حيث لا تجد من يشترى؛ فليس مطلوبا من وزارة الزراعة أن تنتج وتسوق وتبيع فى نفس الوقت- بحسب وزير الزراعة الأسبق- فلابد من التنسيق والتعاون بين الوزارات؛ وذلك فى سبيل بذل مزيد من الجهد للاعتناء بدورة القطن المصرى.

 

وتساءل: لماذا لا يرسل كل من الممثلين التجاريين بالسفارات المصرية بتقارير حول الميزة النسبية بكل منطقة فى الدولة الممثلين فيها، لكى تتمكن وزارة الزراعة من وضع سياسة إنتاجية مبنية على المعلومات، التى تم توفيرها حول كل منتج زراعى.

 

وحول التقاوى، أكد عبد المؤمن، أن محاصيل القمح والأرز والذرة، لا يتم استيراد تقاوى لها؛ حيث توجد برامج تربية وإكثار، تفى بالغرض ويزيد؛ إنما المشكلة فى تقاوى الخضر، التى يكون أغلبها عبارة عن «هجن»، و «الهجن» لها طبيعة خاصة فى إنتاجها؛ وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد، بسبب وجود ضعف وقصور فى هذه النقطة، على حد قوله.

 

وحول دور مركز الزراعات التعاقدية، الذى صدر قرار إنشائه فى 2015، قال الوزير الأسبق إن الدور الرئيسى للمركز هو التسويق، وليس له حتى الآن دور فعال؛ وتابع: لابد من إعلان أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجة من الفلاح مقدما، قبل أو فى بداية الموسم الزراعى لكل محصول؛ وأن تكون الأسعار المعلنة مجدية للفلاح والمزارع، حتى لو اضطرت الدولة لدعمه فى إنتاج تلك المحاصيل؛ وألا يتم ربط السعر بالأسعار العالمية؛ حيث من شأنه أن يجعل الفلاح عرضة للخسارة بسبب تقلبات الأسعار العالمية، وانخفاضها فى بعض الأحيان؛ وحتى لا يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعتها، مما يجعل البلاد عرضة لعدم الوفاء بالاحتياجات فى مرحلة من المراحل، إذا توقف استيراد تلك السلع من المصدر تبعا لظروفه.