6 مذكرات تكشف مطالب 110 آلاف عامل بالنيابات والمحاكم من وزارة العدل

قدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة الدكتور على عبدالوهاب 6 مذكرات لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، حددت فيها مطالبها، بتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بالنيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعى لتطوير الأداء والحصول على حقوقهم.

 

ووفقا للمذكرة الأولى التى حصلت عليها «صوت الأمة» فقد طالبت النقابة بتحسين خدمات صندوق الرعاية الصحية بعد الموافقة على زيادة الاشتراك إلى 3 % نظير قيام الصندوق بسداد المديونيات المتأخرة وشمل أسر العاملين بمظلته، مع توفير مندوب للصناديق بكل محكمة جزئية لإعطاء التحويلات وتوفير مشقة الانتقالات للمحكمة الكلية، كما طالبوا بسرعة التعاقد مع مراكز طبية بالمحافظات لتقديم خدمات العاملين بأماكنهم، والتعاقد مع أحد الأطباء الذى يتمتع بسمعة جيدة بكل محافظة ليقوم بعمل المستشار الطبى لتجنب عبء الانتقال إلى القاهرة، علاوة على المطالبة بسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالصندوق لتتم تغطية أسر العاملين بعد سن المعاش، والنظر فى دراسة التعاقد مع إحدى شركات التأمين لتحل محل صندوق الرعاية الصحية.

 

أما المذكرة الثانية فقد طالبت بفتح باب التعيينات بالنيابة العامة لسد العجز فى العاملين بالنيابات، الذى حدث بعد إلغاء الإدارات الجنائية مع تحويل العاملين عليها بأقلام الكتاب بالمحاكم المدنية، وهو ما سبب عجزا كبيرا فى العاملين بالنيابات على مستوى الجمهورية.

 

وكان فحوى المذكرة الثالثة الخاصة بتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ورفع الضرر الواقع عليهم بوجود نقص شديد فى رواتبهم نتيجة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عليهم والمطالبة بتعديلها من خلال لجنة القوى العاملة بالبرلمان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

وطالبت المذكرة الرابعة بالنظر فى حالة المحاكم الجزئية بعد تهالكها وسرعة تجديدها أو إيجاد البديل المناسب لها، وحل أزمة المطبوعات التى تواجه جميع العاملين بالمحاكم والنيابات من دفاتر ومحاضر، وتجديد أثاث المحاكم وزيادته ليتناسب مع الأعداد الكبيرة المترددة عليه، وتطوير العمل الإدارى بالمحاكم والنيابات بإدخال النظم الحديثة وسرعة ميكنة باقى المحاكم الابتدائية والجزئية مع عمل دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى العلمى والإدارى للعاملين.

 

كما طالبت المذكرة الخامسة بمنع الحبس الاحتياطى بسبب الشكاوى الكيدية ضدهم وتعرضهم للضرر المادى والمعنوى بعد إخلاء سبيلهم، وحمايتهم لحين الانتهاء من التحقيقات التى تثبت إدانتهم.

 

أما المذكرة السادسة والأخيرة فقد تناولت أزمة التسويات المادية وزيادة بدل العلاج ليصل إلى 2000 جنيه ليكون عوضا عن عدم تطبيق الحد الأدنى على العاملين بقطاع العدل، وتسهيل الإجراءات لصرف مستحقات المحالين للمعاش وتذليل ما يقابلهم من عقبات مع صرف رصيد الإجازات بتوصية لجان فض المنازعات أسوة بوزارة التضامن الاجتماعى دون الحصول على حكم بذلك، كما طالبوا فى المذكرة بدراسة صرف أشهر بدل الصيف بأثر رجعى دون اللجوء للمحاكم القضائية، خاصة بعد صدور العديد من الأحكام بأحقية العاملين بالصرف.

 

الدكتور على عبدالوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قال إن أهم مطالبنا هى المساواة فى الأجور والحوافز مع الجهات القضائية الأخرى مثل العاملين بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والعاملين بهيئة قضايا الدولة، موضحا أن هناك فوارق فى الامتيازات المادية والعينية بين ما يحصل عليه هؤلاء وما يحصل عليه العاملون بالنيابات والمحاكم بأجور إضافية تصل إلى نسبة 200 %.

 

وأكد عبدالوهاب، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن جميع العاملين مشمولين بقانون واحد وهو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أن عدم ميكنة العمل فى جميع القطاعات قد يؤدى إلى الحبس الاحتياطى بسبب العجز الشديد فى العمالة، لافتا إلى أن هناك عجزا ماليا فى صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف العام، وشدد على معالجة هذا العجز فى صندوق العلاقات الإنسانية لصرف المتأخرات، مع تشكيل لجنة لتطوير صندوق الرعاية الصحية، الذى يسهم العامل فيه بنسبة 3 % من الأجر بما لا يقل عن 50 جنيها لتوفير خدمة صحية لجميع العاملين وعلى رأسهم القاطنون فى المحافظات النائية.