لتنفيذ حكم غلق يوتيوب.. إنذار على يد محضر لرئيس «القومي للاتصالات» (مستند)

في تطور سريع ومفاجئ، تقدم محمد حامد سالم المحامي، بإنذار على يد محضر لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ حكم غلق اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر بعد عرضه فيديو «مسيء» لنبي الإسلام محمد مع حظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الحبس والعزل من الوظيفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات وواجب النفاذ.

الإنذار تتضمن 3 بنود تمثلت في أنه بتاريخ 13 فبراير 2013، قام الطالب بإعلان المنذر إليه بأصل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق قضاء إداري بشأن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وحيث أنه بتاريخ 26 مايو 2018 أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع حكمها في الطعنين رقمي 10464، 10558 لسنة 59 ق عليا، برفض الطعنين وتم تأييد الحكم سالف البيان، إلا أنه لم يبادر المنذر إليه حتى الآن بتنفيذ الحكم سالف البيان منذ إعلانه بالصيغة التنفيذية وحتى بعد تأييده من المحكمة الإدارية العليا وصيرورته حكماَ باتاَ. 

ووفقا لـ «الإنذار» - بذلك فإن الطالب محمد حامد سالم المحامي، ينذر وينبه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة تنفيذ الحكم بحجب موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار- وإلا سيضطر الطالب بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضد المنذر إليه بشخصه وصفته. 

وبحسب الصحيفة التى أقامها المحامي محمد حامد سالم دعوى برقم 60693 لسنة 66 ق، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.  

وعن إمكانية غلق يوتيوب المؤقت ومدى الخسائر التى يمكن أن تقع، قال الدكتور أحمد الجنزوري، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن مصر تملك من الأدوات تنفيذ الغلق وخير دليل على ذلك حجب مواقع كثيرة، وهناك فرق بين المواقع والأبلكيشن، فنحن نستطيع حجب موقع اليوتيوب ولكن لا نملك وقف «الأبلكيشن»، مؤكداَ أن تنفيذ القرار سيحد بنسبة كبيرة من المشاهدات على موقع اليوتيوب داخل مصر وسيؤدي لخسائر مالية فادحة نتيجة حجبه لأن كما كبيرا من الإعلانات يعتمد على اليوتيوب إلا أن تنفيذ الحكم القضائي أهم بكثير نظراَ لاحترام الأحكام القضائية.

غلق موقع يوتيوب المؤقت – وفقا لما قاله «الجنزوري» في تصريح لـ «صوت الأمة» - ضرورة مهمة وملحة لسببين أولهما الفيديو المسيء للرسول، وثانيا لأنه بمجرد اتخاذ القرار ستدرج جميع المنصات العالمية أن مصر دولة لديها آليات الرد وسيأخذ هذا بعين الاعتبار، حيث أن هناك مواقف مشابهة حدثت في عدد من الدول منها روسيا فحظرت بعض برامج التواصل الاجتماعي، وبالتالي فمصر تملك أدوات الضغط على الشركات المقدمة للخدمة وسيؤدي هذا القرار لخسائر مادية. 

بينما أكد محمد الصادق، الخبير القانوني والمحامي، أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف يوتيوب لمدة شهر، حكم واجب النفاذ، إذ أنه من الناحية الفنية يمكن تنفيذ القرار فهناك دولا تحظر استخدام اليوتيوب وفيسبوك، وأنه يمكن تنفيذ قرار المحكمة بقيام وزارة الاتصالات بمخاطبة شركة اليوتيوب العالمية لاتخاذ ما يلزم من الناحية الفنية لأن قرار المحكمة نهائياً وأن قرار الوقف مؤقتاً ولمدة شهر فقط.

وبحسب «الصادق»، فإن موقع يوتيوب يملك من الأدوات التي تتيح له حذف الفيديوهات داخل دولة معنية كما يملكون من الأدوات حذف المحتوى نهائياً إذا كان غير مرغوب فيه ويحتوى على إساءات، مشيرا إلى أنه إذا تطبق القرار خلال الأيام المقبلة سيؤدي لخسائر أكبر نتيجة ملايين المشاهدات على موقع اليوتيوب للمسلسلات في شهر رمضان.

يشار إلى أن دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قد قضت، بوقت سابق، بإغلاق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعنا على هذا الحكم.