ربما يكون توزيع الشركات الحل.. كيف يخطط محمد فريد لتطوير قطاع البورصة؟

تدرس إدارة البورصة المصرية حالياً، مراجعة تسكين الشركات المقيدة، والبالغ عددها 249 شركة، منها 217 شركة بالسوق الرئيسى، و32 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى قطاعات البورصة المصرية، ويتم مراجعة التصنيف القطاعى والتسكين الجديد، وفقا لعدة معايير، منها الغرض الأساسى للشركة، ومصدر إيراداتها الرئيسى، وذلك بعد التنسيق مع إدارة الشركة المقيدة.

تصنيف القطاعات
وتهدف إدارة البورصة المصرية، من إعادة النظر فى تصنيف قطاعات الشركات المقيدة، تحقيق أكبر قدر من التناسب فى عدد الشركات الموزعة على كل قطاع، فضلا على إمكانية تعديل مسميات بعض القطاعات الحالية لتكون أكثر تعبيراً عن نشاط الشركات المقيدة ومصادر إيراداتها الرئيسية ولتتوافق مع التصنيفات الدولية.

 

تعتبر المؤشرات القطاعية أداة مهمة للمؤسسات المالية الراغبة فى إطلاق صناديق المؤشرات المعروفة بالـ etfs حيث يمكن أن تتبع وثائق الصندوق مؤشر السوق الرئيسى egx 30 أو مؤشرات قطاعية معينة.

 

من جانبهم طالب خبراء بسوق المال إدارة البورصة المصرية، بإعادة تطوير وهيكلة منظومة القطاعات الموجودة فى السوق حاليا، موضحين أن المؤشرات القطاعية وتقسيم القطاعات حاليا لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الأوضاع الحقيقية للشركات المدرجة ضمن هذه القطاعات.

منهجية المؤشرات
كما طالب الخبراء بتعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة وكذلك استحداث بعض القطاعات الجديدة على رأسها قطاع التعليم فى البورصة خاصة وأن شركات هذا القطاع مدرجة فى قطاعات بعيدة تمام عن أنشطتها، مقترحين استحداث قطاع للتعليم يضم شركات مثل القاهرة للخدمات التعليمية والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وقطاع مستقل للغزل والنسيج وإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات مثل المقاولات ومواد البناء والإسكان سيكون أمراً ضرورياً ضمن حطة إعادة هيكلة البورصة.

 

وقال محمد عبد الفتاح، أمين عام الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا، سواء من حيث توفير البيانات، التى يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، أو من حيث تمثيل أكثر واقعية للشركات المدرجة فى القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبى احتياجات الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ المالية، كما أن إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبير عن الشركات الداخلة فى مكونات كل قطاع. 

 

وأضاف "عبد الفتاح"، أن هناك العديد من القطاعات الاستثمارية غير الممثلة جيداً داخل البورصة مثل قطاع التعليم، الذى يعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار خاصة فى ظل تنامى الطلب على التعليم الخاص فى مصر سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات تعليمية مقيدة بالبورصة، وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى وجود رغبة لدى العديد من الشركات التعليمية فى القيد بالبورصة ويمكن أن يتم ضمها فى قطاع جديد.

 

وأشار محمد عبد الفتاح إلى أن إطلاق مؤشرات قطاعية جديدة تعد خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التى تطرحها البورصة، مؤكدا أن هناك الكثير من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه قطاعياً، ما يتيح كثيراً من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة.

 

وأوضح محمد عبد الفتاح أن هناك جوانب إيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته منها تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق،  كونها تعطى المحلل قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع على حده، لافتا إلى أن إعادة هيكلة وتشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول فى السوق وذلك كون التقسيم سيكون أكثر واقعية.

 

وأكد محمد عبد الفتاح أن إعادة تقسيم القطاعات فى السوق أصبحت أمرا ملحا فى الوقت الحالى أكثر من أى وقت مضى على اعتبار أن السوق أصبح محط الأنظار وتحاول الدوله جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعنى أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطى انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم، مضيفا أن إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجى والتحليل الأساسى والتحليل الفنى التحليل النفسى ذات معانى أوضح، إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات بعضها البعض لتعطى معنى أفضل، ويمكن أيضا مقارنة السوق بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية. 

 

ويرى محمد عبد الفتاح أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب، كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية فى المستقبل للاستثمار فى مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد. 

 

وطالب محمد عبد الفتاح بإطلاق نسخة من مؤشر البورصة الرئيسى خاصة بالعائد الإجمالى فى الوقت الفعلى الذى يقيس كلاً من الأداء السعرى والدخل المتأتى من توزيع أرباح الأسهم، ويمثل مؤشر العائد الإجمالى فى محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذو العلاقة و تعديل مؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلى للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع. 

مكونات المؤشر
وقال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن الإضافات التى يطالب الخبراء بإدخالها سواء على مكونات المؤشر أو على مستوى القطاعات ستساعد على جذب العديد من المستثمرين الجدد خاصة لقطاعات جاذبة مثل قطاع التعليم غير المتواجد حاليا بالبورصة على الرغم من وجود عدة شركات تعمل به لذلك، فإن استحداث هذا القطاع سيساعد على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى أن هناك خطوات أخرى تقوم بها إدارة البورصة ستسهم بكل تأكيد فى دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أمانى أكثر المستثمرين، مؤكدا أن تلك التعديلات والتحديثات تعد نقلة نوعية جديدة فى اتجاهها نحو العالمية. 

 

ويرى صلاح حيدر أن المحافظ الاستثمارية ومدراء المحافظ من أكثر الفئات استفادة بهذه التحديثات، لان هذه المؤشرات تساعدهم وتمدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

 

ومن جانبه أكد إسلام عبد العاطى المحلل الفنى، إن إعادة هيكلة القطاعات يعكس الأداء الحقيقى للسوق واتجاهه، فضلا عن اعتماد المستثمر اليومى أو المستثمر المؤسسى، على هذه المؤشرات عند اتخاذ أى قرار استثمارى، خاصة أن المؤشرات والإحصائيات للسوق وستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمى لاتخاذ القرار الاستثمارى الصحيح. 

 

وعن الفوائد المرتجاة من إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق، قال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى، إن ذلك سيعكس الاتجاه الفعلى للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومى إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقى للسيولة فى السوق بشكل مباشر، ويتيح التوزيع القطاعى الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة فى النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة فى السابق، وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديرى المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.

 

ورأى إسلام عبد العاطى المحلل الفنى أن التعديلات والإضافات الجديدة للقطاعات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى أداء البورصة وتمد المهتمين بشؤون أسواق المال ببيانات أكثر دقة وهو ما يساعدهم فى بناء قرارتهم الاستثمارية.