التعاون الاقتصادي المصري السعودي مستمر.. تنسيق لتنيمة الموارد البشرية بين البلدين

تشهد العلاقات المصرية السعودية أعلى درجات التعاون على كافة الأسعدة السياسية والاجتماعية، فيما تكشف الأرقام المعلنة من قبل الأمم المتحدة في قاعدة بياناتها للتجارة والتنمية مدى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعد مصر الخيار الاستثماري الأول للسعودية، وتليها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

من جانبه أكد محمد الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه بالهيئة العامة للاستثمار السعودية، أنه يتم حاليا التعاون بين مصر والمملكة في مجال تنمية الموارد البشرية والأبحاث العلمية فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، بجانب الكثير من المجالات العلمية والاستثمارية في مجال الطاقة الجديدة .

 

وأضاف الحجاج في تصريحات صحفية على هامش قمة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، في العاصمة الاماراتية أن هناك عدة مستثمرين سعوديين يعملون بمشروع ببيان جنوب مصر كأكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة.

 

وتأتي هذه المشروعات، بحسب الحجاج ضمن التعاون المصري السعودي في مجال الطاقة الجديدة، مضيفا أن إجمالي المشروعات للطاقة الجديدة هذا العام في المملكة ستضيف قدرات ٣ جيجا وات على أن تتم السنوات الخمس المقبلة تسريع وتيرة المشروعات.

 

في سياق متصل ، منح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالسعودية مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، أول محطة لطاقة الرياح في المملكة. 

 

وستكون محطة دومة الجندل لطاقة الرياح عند انتهاء أعمال البناء لهذا المشروع والتي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار أمريكي، قادرة على توليد طاقة مستدامة ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل، كما يتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي لمحطة الرياح هذه نحو 1.4 تيراواط..

 

ويعتبر مشروع دومة الجندل ثاني عطاء يتم تقديمه من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وكجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ضمن إطار مبادرة الملك سلمان خادم الحرمين للطاقة المتجددة.