البرلمان يسعى إلى تنظيم المعونات الأجنبية بتعديل قانون اختصاصات «القومي للأمومة والطفولة»

سعى البرلمان المصري خلال الفترة الماضية إلى تعديل القوانين المُنظمة للمنح والمعونات الأجنبية، التي يتم توجيهها إلى بعض المؤسسات التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي تبعية مباشرة، وبعد سلسلة من الجدل لإيجاد التعديل المناسب في القوانين وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الاغلبية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على المادة 5 من مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، المتعلقة باختصاصات المجلس والدور الذى يقوم به وفقا للقانون الجديد.

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه الآتى:

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة. وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التى تواجههم فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات .

وتنص المادة على ايضا جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها و تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

ووفقا لنص المادة يختص المجلس  بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على انقاذها بعد التصديق عليها، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية.

 بالإضافة إلى إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية، و تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأى فيها  او تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذهم او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، ودراسة أى موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أى جهة معنية للمجلس، وإبلاغ السلطات العامة بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.