الصحة في تركيا تحت الصفر.. أين اختفى أطباء أنقرة؟

رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية في مقاطعة سامسون إردوغان تشاكماك قال لصحيفة سوزجو اليوم الثلاثاء إن قطاع الصحة بات على وشك الانهيار، مطالبا بزيادة عدد العاملين في المستشفيات بنسبة 10% على الأقل، لافتا إلى أن المرضى يأتون إلى المستشفيات فينتظرون ساعات طويلة لحين فحصهم بسبب قلة الأطباء.

أضاف: كثافة المرضى في مستشفى غازي الحكومي ازدادت بشكل كبير، بعد نقل مستشفى سامسون للبحوث والتدريب خارج المدينة عام 2010، كاشفا عن شكاوى المرضى من قلة الأطباء بشكل كاف في بعض الأقسام.

استطرد "الكثير من المرضى لا يستطيعون تلقي العلاج، وأخصائي أمراض الغدد الصماء يعاملهم  وذويهم بازدراء، ولا يقوم بواجبه تجاههم". 
تابع: المرضى انتظروا أدوارهم من أجل الخضوع للفحص في المستشفى حتى الخامسة صباحا، وكأنهم يعيشون في التسعينات، ما اضطرهم للتشاجر مع العاملين، ومطالبة المسؤولين بحل. 

كشف تشاكماك أن "المحسوبية والوساطة وسوء خدمات الطوارئ وقلة العاملين هي أسباب انهيار قطاع الصحة". 

الرئيس التركي رجب إردوغان اعترف بانهيار القطاع الصحي، متأثرا بالأزمة الاقتصادية، مستجديا رجال الأعمال بدعمه عبر ضح استثمارات جديدة.
وفي 8 نوفمبر الماضي، قال خلال افتتاح العام الدراسي في جامعة العلوم الطبية بأنقرة "علينا الآن التوجه إلى الإنتاج المحلي في القطاع الصحي بشكل سريع"، داعيا الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا لإنتاج الأجهزة الطبية بشكل مشترك.

أضاف "التوجه نحو الإنتاج المحلي في المجال الصحي مسألة حاسمة ومهمة، مثل الصناعات الدفاعية لدينا، نريد الآن أن ننتج أجهزة التصوير المقطعي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي".
 
رجب اعترف بإهمال قطاع الصحة على مدار 16 عاما ( فترة تولي حزب العدالة والتنمية الحكم)، ما أدى لانهياره حاليا، زاعما أن بلاده ستحقق قفزات حقيقية في مجال السياحة العلاجية من خلال إنشاء المدن الطبية.

أزمة نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات ترجع إلى أزمة الليرة التي فقدت 40% من قيمتها، ووصول معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي إلى 25.24% لأول مرة منذ 15 عاما.

إغلاق المستشفيات
نقص المستلزمات الطبية تسبب في إغلاق أبواب المستشفيات التي رفعت شعار "نأسف لعدم استقبال المرضى"، فضلا عن تأجيل العمليات الجراحية واقتصارها على الحالات الحرجة، فيما يعاقب القانون المحتجين بتهمة "الإضرار بالدولة". 

كبير أطباء كلية الطب بجامعة غازي في أنقرة البروفيسور أحمد دميرجان  اتخذ قرارا  بقصر العمليات الجراحية على الحالات الحرجة فقط، بسبب نقص المستلزمات الطبية، وهدد في سبتمبر الماضي من يخالف أوامره باللجوء إلى القضاء، وأعلن أن استخدام المستلزمات الطبية سيكون بطلب مسبق للتأكد من حالة المريض.

النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الدكتور مراد أمير أوضح أن عجز المستلزمات الطبية في المستشفيات تسبب في تأجيل العمليات الجراحية، لافتا إلى أن تركيا تستوردها من الخارج، بعد أن توقفت الشركات عن إنتاجها، مؤكدا أن بعض المستشفيات لم تعد تستقبل المرضى وأغلقت أبوابها في وجوههم، داعيا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المأساة.

الأوضاع الاقتصادية أدت إلى التحفظ على مستشفى فيا هوسبيتال بمدينة سنجاق تبه بعد أن عجز عن الوفاء بديونه المتراكمة، وقال رئيس اتحاد مصنعي التكنولوجيا الطبية جو قالب أوموت إن كل المستشفيات العامة والخاصة أجلت المزيد من مدفوعاتها بسبب أزمة السيولة المالية وزيادة الأسعار، خاصة بعد أن بلغ سعر الفائدة 40%.

أضاف: القطاع الصحي يعيش هذه اللحظة أجواء عاصفة، فيما تشهد المحاكم 28 ألف قضية حجز، معظمها على مستشفيات وشركات أدوية، بسبب عجزها عن الوفاء بديونها، حسب بيانات دار القضاء التركي.