موظفو أردوغان الأعلى راتبًا بين الأتراك.. أنقرة تبتعد سنين ضوئية عن العدالة الاجتماعية؟

الخميس، 17 يناير 2019 10:00 ص
موظفو أردوغان الأعلى راتبًا بين الأتراك.. أنقرة تبتعد سنين ضوئية عن العدالة الاجتماعية؟

 
في وقت يمر فيه الشعب التركي بأوضاع اقتصادية صعبة، وحياة معيشية متدهورة، يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوابه مميزات كبيرة، عبر الاحتفاظ برواتب تقاعدية وعدم تأثرها بتولي المنصب الجديد، 
 
وقال موقع عثمانلي المهتم بالشئون التركية أن أردوغان سياسية لم تؤدي إلى عدالة اجتماعية، مؤكدًا أنه في الوقت الذي ألقى فيه للموظفين بعشرات الليرات، على سبيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، رفع رواتب النواب - غالبيتهم من "العدالة والتنمية" - عدة آلاف، ليبقوا بمعزل عن طاحونة الأسعار التي تدهس الشعب يوميًا.

وأكد الموقع التركي أن نواب البرلمان حصلوا اليوم الثلاثاء على رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، (يناير وفبراير ومارس)، مقدمًا زيادة قدرها 3750 ليرة مقارنة بالعام الماضي، ليصل راتب النائب إلى 22 ألفاً و200 ليرة شهريا، وبلغ صافي الراتب بعد الخصومات 18 ألفا و450 ليرة، ما يعني أن النائب يحصل على أعلى راتب لموظفي الدولة.

ووفقا لجريدة سوزجو التركية، تقاضي النواب بداية العام الماضي رواتب ثلاثة أشهر مقدما بإجمالي 55 ألفا و350 ليرة، حسب الكشوف الرسمية، ما يعني 18 ألفاً و450، قبل احتساب الخصومات.

وتمثل الزيادة الجديدة ظلماً اجتماعيا فادحًا، مقارنة بموظفي الدولة الذين لم يحصلوا إلا على زيادة زهيدة بداية العام الحالي، ابتلعها الارتفاع الرهيب في الأسعار، بعد أن سجل معدل التضخم في المواد الغذائية 25% وفي الأثاث المنزلي 32% إضافة إلى 28% للسلع الأخرى.




وبحسب الموقع التركي فأن حد الفقر قفز إلى آلاف  ليرة شهريا، فيما اكتفى النظام بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 417 ليرة، ليصبح راتب الموظف منذ يناير الحالي 2020 ليرة، بعد أن كان 1603 في 2018، أما المعاش الشهري للموظف المتقاعد فقد رفعته الحكومة في العام الجديد بنسبة 190 ليرة فقط.

وسبق ومنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نواب رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء ميزة الاحتفاظ  بالرواتب التقاعدية، حيث نشر قرار جمهوري بالصحيفة الرسمية ينص على عدم قطع الرواتب التقاعدية عن نواب رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم.

وبذلك لن تقطع الرواتب التقاعدية أو معاشات كبار السن عن من يتم تعينهم نوابًا للرئيس أو الوزراء نوابهم في الحكومة التركية، حيث سيحصلون على راتبين إن كانوا متقاعدين، وهما راتب الوظيفة وراتب التقاعد، هذا ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا ألفين و20 ليرة، أي أن راتب الوزير يبلغ 10 أضعاف راتب العامل بينما يبلغ راتب الرئيس 20 ضعف راتب العامل في تركيا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق