بعد محاصرة الإعلام.. دعوات أمريكية لتجميد أرصدة قطر الإرهابية
الأربعاء، 16 يناير 2019 11:00 م
نظام الحمدين
بعد أيام قليلة من تحرك أمريكى لوقف الحملات الإعلامية المشبوهة التي تبثها القنوات القطرية يوميًا في المنطقة العربية والعالم الغربي، اصطدم النظام القطري بصفعة أخرى، بعدما دعا نيجير إنيس رئيس منظمة مؤتمر المساواة العرقية للدفاع عن الحريات المدنية في أمريكا، إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدوحة قد تصل إلى تجميد أرصدة صناديقها السيادية في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الدعوات رداً على تورط النظام الحاكم في قطر في حملة القرصنة الإلكترونية (قطر جيت) التي كُشف عنها النقاب في وقت سابق من العام الماضي، وتبين أنها شملت نحو 1200 شخصية أمريكية على الأقل، بينهم مناصرون للرئيس ترامب ومنتقدون له.
وأكد إنيس في مقاله بموقع «تاون هول» الأمريكي، أن الحملة التي ثَبُتَ بأدلة دامغة وقوف نظام الحمدين وراءها، هي إحدى أكبر الهجمات الإلكترونية التي اقترفتها حكومة أجنبية ضد مواطنين أمريكيين، كان من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس ترامب، مثل المستثمر البارز إليوت برويدي، ومتبرعون للحزب الجمهوري الحاكم ونشطاء في الحزب الديمقراطي، بجانب مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه).
وأوضح رئيس منظمة مؤتمر المساواة العرقية للدفاع عن الحريات المدنية في أمريكا أن هناك أسماء المُدرجة على قائمة ضحايا تلك الهجمات والتي تضم كذلك صحفيين ومسؤولين عسكريين أمريكيين وأوروبيين، لا يجمعها سوى شيءٍ واحدٍ وهو كون أصحابها منتقدين لقطر، قائلاً إن: «الحملة الإلكترونية المشبوهة التي تعرضوا لها، وتضمنت اختراق حسابات البريد الشخصية والمهنية الخاصة بهم والاطلاع على رسائلهم وتسريبها للإعلام بعد تحريفها، استهدفت إسكات أصوات من تعتبرهم الدوحة أعداءً لها، ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية على التراب الأمريكي».
وربما فتح تحرك أمريكا الباب أمام خطوات أخرى من شأنها التصدى للسياسات القطرية التى استهدفت الأمن القومى لكثير من الدول حول العالم، لاسيما المنطقة العربية؛ عبر تمويل الإرهاب وبث الشائعات وترويج الأكاذيب، حيث كشف الموقع الأمريكى «ذى ديلى بيست» مطلع يناير الجارى عن مشروع قانون بالكونجرس الأمريكى (تسجيل العملاء الأجانب) «FARA»، يستهدف الوسائل الإعلامية الأجنبية التى تعمل بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور حولها وتمويلها الشبهات، وتأتى قناة الجزيرة الإنجليزية ضمن تلك الوسائل التى أشار لها الموقع الأمريكى، حيث إنها متهمة بترويجها للإرهاب من خلال دعم جماعات مصنفة إرهابية بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع نواب جمهوريين داخل الكونجرس لمطالبة عدد من وسائل الإعلام القطرية والتى تمارس عملها بأمريكا؛ للإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالنظام القطرى، ومصادر تمويلها.
الجدير بالإشارة أن موقع «ميدل إيست أى» ورد اسمه أيضا إلى جانب «الجزيرة»، ما يُعد دليلا على تبعيته لقطر، على الرغم من محاولاتها التنصل من ذلك الأمر لسنوات، زاعمة أنه موقع بريطانى.
أستاذ الإعلام السياسى بجامعة الإمام بالسعودية، الدكتور عبدالله العساف، يرى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغيرها بدأت فى إدراك خطورة الوسائل الإعلامية التى تسللت للعمل فى الولايات الأمريكية، مستغلة مساحة حرية التعبير عن الرأى والمناخ الإعلامى المنفتح، على حد تعبيره.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «إن الجزيرة وغيرها استطاعت أن تنقل سمومها وتؤثر فى الرأى العام الأمريكى، فهى نجحت فى التغلغل بالداخل الأمريكى حتى أصبحت هى التى تقود الرأى العام الأمريكى أحيانا وتوجهه، ما استدعى انتباه الكثير من رجال الكونجرس، والتأكيد على ضرورة معرفة مَن يُمول مثل تلك الوسائل وآلية عملها، حتى تكون هناك شفافية حولها، فهى بالفعل أضرت بالأمن القومى الأمريكى».
وأضاف «العساف» أن لديه معلومات مؤكدة على أن قناة الجزيرة الإنجليزية تدفع أحيانا ما يقرب من 50 ألف دولار لبعض من أعضاء الكونجرس وبعض من المؤثرين فى أمريكا لمجرد الظهور لبضع دقائق على شاشتها، مشيرا إلى أن هناك استهدافا لنخب أمريكية معينة ومؤثرة من خلال استقطابهم فى القنوات أو الصحف الممولة قطريا والمدعومة مثل واشنطن بوست.
