أمين «القومي للإعاقة» يتحدث لـ صوت الأمة عن إصدار البرلمان لقانون تأسيس المجلس

 

يسعى المجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحاول المجلس تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، من الحصول على حقوقهم والعيش بكرامة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم هذه الحقوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، التي لا تتحقق إلا بآليات تشريعية وتنسيقية ورقابية مجتمعية وبالفعل تستجيب مؤسسات الدولة لكل المبادرات، التي يقوم بها المجلس إيمنآ منها  بالدور بأنهم شريك أساسي في المجتمع.

 

وفي إطار دعم مؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، نهائيآ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.

 

وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته، وإبداء الرأي فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

 

 

وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 

ووفقا لمشروع القانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمثابة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، في الوقت الذي يعتبر فيه كل العاملين في المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

 

في غضون ذلك، قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن قانون الإعاقة يعد نقلة نوعية في كبيرة لذوى الإعاقة ولما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، ما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءً فاعلاً في تنمية المجتمع.

 

 وأضاف مرعي، في تصريح  خاص لـ «صوت الأمة»، أن كل هذه الإحداث التاريخية وأبرزهم قانون ذوي الإعاقة كان حلما يراودنا منذ من الثمانينات، وهو أن يكون لنا هيئة مستقلة لها قوة بقوة القانون تدافع عن حقوق ذوى الاحتياجات  الخاصة.

 

وتابع: «نحن نطالب بهذا منذ عشرات السنوات، ولذلك يجب أن نعترف أننا نعاصر فترة انتقالية فارقة في حياة ذوى الإعاقة وتمكنهم من حقوقهم بداية من توقيع الاتفاقية والدستور والقانون وخصوصا تخصيص عام خاص لذوي الإعاقة، كما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

 

 

وأشار أمين القومي للإعاقة، إلى أن الإعلام له دور فعال خلال هذه الفترة الانتقالية التي يمر بها ذوي الاحتياجات الخاصة في توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة، وكافة القوانين وتنمية قدراتهم، موجها الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للموافقة بشأن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

بينما قالت داليا عاطف، باحثة متخصصة في شئون الإعاقة، إن صدور قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تفعيلا للمادة 214 من الدستور المصري بضرورة وجود مجالس قومية محددة بقانون، وليس بقرار حيث إن المجلس القومي لشئون الإعاقة كان منشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2012، والآن سيتم إلغاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، الذي كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

 

وأضافت «عاطف»، في  تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن المجلس سيتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، وسيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي عن الأنشطة والخدمات المقدمة لرئاسة الجمهورية ولمجلس النواب و مجلس الوزراء.

 

وستكون مهام المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة في مجال الإعاقة مع الدولة، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في التقارير الدولية التي تصدرها مصر عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

وعن تشكيل المجلس، تقول «داليا»، إن المجلس يتشكل من رئيس ونائب للرئيس، وأعضاء من الشخصيات العامة ذوي الخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و«أتمنى اختيارهم من المشاركين في إنجازات حقيقة على أرض الواقع لذوي الإعاقة ومن الذين تشهد سيرتهم الذاتية بوضع سياسات وتغييرات ايجابية في هذا الملف».

 

وتابعت: «ومن المفترض أنهم سيكون منهم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة تطبيقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرت بأن لاشيء يخصنا بدوننا، وسيتم الاختيار أيضا من منظمات المجتمع المدني وآخرين من الشخصيات للعامة».

 

وأشارت إلى أنه سيتم ترشيح الأعضاء من قبل عدد من الجهات والمجالس القومية والنقابات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وسيختار مجلس النواب من بين هذه الترشيحات الشخصيات الأنسب ويرسلها لرئاسة الجمهورية، على أن يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

 

وأوضحت أن القانون أيضا وضع شروط اختيار الرئيس و النائب، «ونأمل كأشخاص ذوي إعاقة أن يحقق المجلس السياسات والخطط التي يشير إليها القانون رقم 10 لسنة 2018، ويتم البدء في إستراتيجية وطنية موحدة للإعاقة حتى يحصل الملايين من ذوي الإعاقة على حقوقهم».