تسعى وزارة القوى العاملة، ممثل الحكومة المصرية فيما يتعلق بسوق العمل، وخلق فرص للمواطنين بالإضافة إلى الوافدين سنويا، إلى تلبية متطلبات مايقرب من 30 مليون موظف من المصريين بالإضافة إلى العمالة الوافدة، ومواطنيها بالخارج، و استيعاب كل تلك الأعداد وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة لهم.
ومع تزايد أعداد المنضمين إلى سوق العمل المصري، والعاملين تحت مظلة القوى العاملة، تزداد مسئولية الوزارة في خلق قنوات ومنافذ لتوظيفهم و تأمين مسارات تدفق العمالة الراغبة في السفر للخارج، والحفاظ على حقوهقهم واستقرار أوضاعهم وتأمينهم، بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمال فى الداخل، وتمكين المرأة، ودعم أنشطة وجهود ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أكد أن عام 2019 سيشهد طفرة في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل، وفتح منافذ للشباب لتطوير أفكارهم وتأسيس مشروعات صغيرة، مع توفير دورات تدريبية فى أنشطة ريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعات المصرية، مع العمل على تكثيفها خلال الفترة المقبلة، بالمشروعات الصغيرة رهان أساسى بالنسبة لنا فى الوزارة، وبالنسبة للحكومة والدولة بكاملها.
وفيما يتعلق بملف المشروعات الصغيرة، أوضح «سعفان» أن الدولة تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع، كما أنه يحظى بدعم كامل وتسعى إلى خلق نحو مليون مشروع صغير منتج وناجح بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير مزيد من فرص العمل، مضيفا أن المهمة الأساسية للوزارة هي دعم العمالة المصرية، خاصة الشباب، لكن على الأجيال الجديدة الاهتمام بخلق فرص عمل لأنفسهم، والبحث عن مشروعات وأفكار خاصة بهم، حتى تتمكن الدولة من دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهذا ما تحققه المشروعات الصغيرة.
وشدد الوزير على أن القوى العاملة تولي اهتماما خاصا بجهود خلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق التقاء جيد وفعال بين طرفى السوق، صاحب العمل والراغبين فى الوظائف، مشددا على أنه سيتم زيادة ملتقيات التوظيف خلال الفترة القادمة، والتركيز على محافظات الصعيد بشكل أكبر لما تعانيه من ندرة فرص العمل للشباب من مواطنيها، قائلا: «نستهدف تنظيم ملتقيين على الأقل فى الشهر الواحد لكن رغم هذا فإن هدفنا لا ينصب على تنظيم عدد كبير من الملتقيات فقط، وإنما نستهدف بالدرجة الأولى تحقيق نسبة تعيين عالية تفوق %80 للشباب فى كل ملتقى».
وعن تمكين المرأة وإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين، أوضح وزير القوى العاملة أن مسألة التمكين كانت ضمن خطط الوزارة لكنها شهدت تطوير الأداء فيما يخص هذا الجانب العام الماضي، مشددا على أن دور المرأة مهم للغاية، ومن الضرورى استغلال وتوظيف قدراتها وإمكاناتها لدعم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا عقد عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة فى الفترة المقبلة، للنظر فى كل السلبيات التى تعترض مسار تمكين المرأة والنظر لها بإيجابية فى بيئة العمل.
ولفت الوزير إلى أن الوحدة تستهدف إعداد برامج وأنشطة عمل داعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها فى سوق العمل، وضمان حمايتها فى إطار تحقيق رؤية مصر الشاملة «خطة التنمية المستدامة 2030»، وضمان دمج منظور النوع الاجتماعى فى مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوى الشأن أو المجلس القومى للمرأة، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.
