خاص| اعترافات شركاء رئيس جمارك بورسعيد المحبوس في قضية الرشوة (وثائق)

يواصل «صوت الأمة» نشر نص التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق جمال عبد العظيم، في عدة وقائع رشوة أحيل على إثرها للمحاكمة الجنائية العاجلة، برفقة 6 متهمين آخرين.

ونستعرض في هذا التقرير النص الكامل للاعترافات التي أدلى بها رجال الأعمال المحالون للمحاكمة الجنائية، بشأن الأسرار الخاصة بتقديم مبالغ الرشوة لرئيس مصلحة جمارك بورسعيد جمال عبد العظيم.

ورجال الأعمال هم حسب ترتيبهم في أمر الإحالة  كل من: (المتهم الثاني) علاء المنصوري مستورد ومستخلص جمركي، (المتهم الثالث) إسلام حجاج مستخلص جمركي يمتلك مكتب للاستيراد والتصدير، و(المتهم الرابع) السيد أبو سعدة مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.

الاعترافات

أقر المتهم الثاني علاء السيد إبراهيم المنصوري، بتقديمه والمتهم الثالث إسلام محمد جمال الدين حجاج، عطايا على سبيل الرشوة، للمتهم الأول جمال عبد العظيم سيد أحمد، بوساطة المتهمين الخامس خالد محمد الراضي محمود، والسادس محمود فؤاد فرج سليمان، مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، ومنها تدخله لدى اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لتخفيض الرسوم المستحقة عليهما في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري ميناء بورسعيد.

وأبان تفصيلا لذلك أنه ولعمله مستوردا للملابس ومستخلصا جمركيا منذ عام 2000، ولتعاملاته مع المختصين بمنطقة جمارك بورسعيد جمعته بمطلع 2017 علاقة بالمتهم الأول إبان عمله رئيسا للإدارة المركزية لها، واستدعاه الأخير في غضون مارس 2017 إلى مكتبه بالإدارة المركزية، وطلب منه مشاركته في أعماله مستغلا في ذلك صفته الوظيفية فماطل في إجابته، وكلفه بالتواصل مع المتهم الخامس في هذا الشأن فأبلغه الأخير بالتواصل مع المتهم الثالث الذي أعلمه بسابقة اتفاقه مع المتهم الخامس على تقديمهما مبالغ مالية للمتهم الأول، فاتفق معه على تقديم مبالغ للمذكور لإنهاء تعاملاتهما بجمارك بورسعيد.

ونفاذا لذلك تحصل منهما المتهم الأول على مبلغ 100 ألف جنيه قدماها مناصفة بينهما بوساطة الخامس، مضيفا أنه في غضون سبتمبر 2017 على إثر علمه والمتهم الثالث من المتهم الأول بتشكيله لجنة فحصت عدد من البيانات الجمركية الخاصة بحاويات استورداها وآخرين – خلص تقريرها لوجود مخالفات جمركية بشأن العيارات الخاصة بأوزان تلك الحاويات ومواصفاتها مما نتج عنه مستحقات مالية للدولة جاوزت قيمتها العشرة ملايين جنيها مستحقة عليهما وأعلمهما أنه يتعين تحرير مذكرة للطعن على تقرير اللجنة لعدم تقديم الأوراق للنيابة العامة فحررت وأرفق بها عدد من الشيكات البنكية بإجمالي مليون و350 ألفا نصيبه منها 500 ألف جنيه، وفي أعقاب ذلك علم من المتهم الثالث بطلب المتهم الأول منهما بوساطة المتهم الخامس ومبالغ دورية على دفعات منتظمة على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه وتدخله لتخفيض المبالغ المستحقة عليهما فوفقا على تقديمها، ونفاذا لذلك قدما مبلغ جاوز 500 ألف جنيه بدفعات متتالية أولها كانت في سبتمبر 2017 – بتسليمه المتهم الثالث مبلغ 50 ألف فأضاف الأخير مثلها وقدماها للمتهم الأول بوساطة المتهم الخامس وأعقبها تقديمهما 60 ألف مناصفة بينهما بشهر أكتوبر 2017 سلمها المتهم الخامس للمتهم الأول.

ولتوقفه عن تقديم الرشاوي جمعه في غضون مارس 2018 بالمتهم الأول لقاءا بسكنه الإداري بمحافظة بورسعيد وفيه استعلم منه الأخير عن سبب توقفه عن تقديم دفعات الرشوة، وطلب منه استكمال تقديمها، ونفاذا لذلك هاتف الشاهد الحادي عشر وسلمه علبة من الحلوى بعد أن اخفى بداخلها مبلغ 50 ألف جنيها وكلفه بتسليمها للمتهم الأول، فسلمها له واستمرارا لاتفاق الرشوة التقى المتهم الأول بمقر عمله بمحافظة بورسعيد واتفق معه على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة بوساطة المتهم الخامس، ونفاذا لاتفاقهما التقى الأخير في غضون أبريل 2018 أمام نادي الشرطة ببورسعيد وسلمه حقيبة بلاستيكية سودان اللون تحوي مبلغ 50 ألف جنيها دفعة الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بجمرك بورسعيد وتخفيض الرسوم المستحقة عليه المقررة بمعرفة اللجنة التي يقدر نصيبه منها ما يزيد على 5 ملايين جنيه.

وأضاف أنه في أعقاب تولي المتهم الأول رئاسة مصلحة الجمارك أبلغه المتهم الثالث بتحويل المخالفات المالية محل تقرير اللجنة السابق تشكيلها من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد – للنيابة العامة التي كلفت اللجنة بإعادة الفحص، واتفقا في لقاء المتهم الأول للتدخل لدى تلك اللجنة لتخفيض الرسوم المستحقة عليهما، وعلى إثر زيارة الأخير لمحافظة بورسعيد التقاه بالسكن الإداري الخاص بالمصلحة، وتحدثا بشأن تلك القضية وأعلمه المتهم الأول بنفوذه لدى اللجنة، المكلفة من النيابة العامة وإزماعه التدخل لديها والتأثير على أعضائها وتكليفهم بفحص البيانات الجمركية الصحيحة دون غيرها تمهيدا لتخفيض الرسوم المستحقة عليه وعلى المتهم الثالث.

وبانتهاء اللقاء هاتف المتهم السادس واستعلم منه عن مقاس الملابس "البدل" للمتهم الأول لإزماعه تقديم مجموعة له منها على سبيل الرشوة، فأعلمه بمقاسه واستلامه من المتهم الأول بدلة لإحضار مقاسات مثيلة لها، فطلب منه لقاء الشاهد الثاني عشر- أحد العاملين لديه – والتوجه لحانوت للملابس لانتقاء مجموعة منها للمتهم الأول وعلم منهما بأخذ الأخير ملابس بلغت قيمتها 17 ألف جنيه سددها للشاهد الثالث عشر بأن بعث بها مع الشاهد الرابع عشر.

وأنه استكمالا لاتفاقات الرشاوي هاتف المتهم السادس وطلب منه تحديد يوم للقاء المتهم الأول فحدد له يوم 10 يونيو 2018 موعدا وفيه التقى المتهم الأول بمقر سكنه الإداري بمحافظة القاهرة في حضور المتهم السادس واستعلم منه عما آل إليه أمر اللجنة المشكلة فأعلمه بتدخله لديها وتكليفه رئيسها الشاهد الثالث فحص البيانات الجمركية التي تفيد صحة نسبة خصم العيار الخاصة بالحاويات السابق استيرادها دون غيرها من المشوبة بالمخالفات، واستجابة رئيس اللجنة وأعضائها لتكليفاته لما له من نفوذ عليهم بحكم رئاسته، فقدم له في أعقاب اللقاء بوساطة المتهم السادي مبلغ 3 آلاف دولار كدفعة من قيمة مبلغ الرشوة مقابل ذلك، فضلا على إنهائه مصالحه داخل ميناء بورسعيد وإعلامه بحركة تنقلات الموظفين وأن مبلغ الثلاثة آلاف دولارا تم استبدالهم بـ54 ألف جنيها.

وانهى أنه بتاريخ 30 يونيو 2018 التقى المتهم الثالث لاتفاقهما على لقاء المتهم الأول لتقديم دفعة من عطايا الرشاوي ومتابعة إنهاء مصالحهما، هاتف وحددا يوما للقائهم ولتعذر حضورهما باليوم المحدد هاتف المتهم السادس وطلب منه إعلام المتهم الأول بإرجاء الموعد فحدد لهما يوم 8 يوليو 2018 موعدا، وقبيل اللقاء التقى والمتهم الثالث بحانوته بمنطقة مدينة نصر وسلمه الأخير حقيقة بلاستيكية خضراء اللواء تحوي ظرفا بداخلية 50 ألف جنيه فأضاف عليه مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي دفعة الرشوة المتفق عليها سلفا، وسلماها للمتهم السادس الذي حضر إليهما وأقلهما بسيارته الخاصة حيث سكن المتهم الأول الإداري، فالتقياه وطلبا منه إنهاء مصالح لهما ومنها قضية اتهم فيها عدد من الموظفين بجمرك بورسعيد وآخرين من المتهمين بقضية البيانات الجمركية محل الغرامات المستحقة عليهما، كما سلماه مذكرتين خاصتين بطلب لكل منهما وما ان انتهى لقائها غادرا رفقة المتهم السادس بسيارته وهاتف المتهم الأول وأعلمه بتسليمه والمتهم الثالث دفعة الرشوة له.

أقر المتهم الثالث إسلام محمد جمال الدين حجاج، بتقديمه والمتهم الثاني عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهمين الخامس والسابع رمضان علي دسوقي عبد الدايم، مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، وأنه قدم له بخلاف ما ذكره المتهم الثاني عطايا عينية حصل بدأت بمطلع 2018 بطلبه وساطة المتهم الخامس سداد قيمة مستلزمات منزلية أخذها من حانوت شيفلد بلغت 10 آلاف و400 جني.

وأكد أنه في نهاية مارس 2018 كلف المتهم الأول مسئولي المنافذ بجمرك بورسعيد بإعادة فحص حاوياته فتعطل الإفراج عنها ما عرضه للخسائر، فاستعلم من المتهم الخامس الذي علل ذلك بتوقفه عن تقديم مبالغ الرشاوي، فقدم له بمطلع أبريل 50 ألف جنيه دفعة جديدة، وعقب ذلك كلفه المتهم الأول بتسليم ما يقدم من عطايا ورشاوي مالية للمتهم السابع بدلا من الخامس، ونفاذا لذلك سلمه في نهاية أبريل صندوقا من المخصص لحفظ الطعام أخفى بداخله 50 ألف جنيه وأعلم المتهم الأول بذلك مقابل تسهيل أعماله ومصالحه بجمرك بورسعيد وتدخله لدى اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لتخفيض المبالغ المستحقة عليه.

اعترف المتهم الرابع السيد طه  على أبو سعدة، بتقديمه عطايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة بوساطة من المتهمين السادس والسابع، مقابل إصدار تراخيص وإنهاء إجراءات تشغيل مستودعاته المنتفع بها من الشركة العامة للصوامع والتخزين كمستودعات عامة منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، واستعمال نفوذه لدى المختصين بمصلحة الجمارك لتخفيض القيمة المقبولة جمركيا لشحنات بورسلين بجمرك العبور لسداد الرسوم المستحقة عليها ونقلها لمستودعاته بميناء غرب بورسعيد وإنهاء إجراءاتها بعد توليه رئاسة مصلحة الجمارك.

وأبان تفصيلا لذلك أنه ولامتلاكه لشركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، أبرم في غضون 2016 عقد اتفاق مع الشركة العامة للصوامع والتخزين يتضمن انتفاعه بـ4 مستودعات مخصصة للشركة بمنطقة الرسوة داخل الدائرة الجمركية لميناء غرب بورسعيد، يلتزم بموجبه بتجهيز وتأسيس المستودعات لاستغلالها كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا للقانون 83 لـسنة 2002 على أن يتولى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط فيها، وما أن استوفاها بمطلع 2018 ماطل المتهم الأول حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في إصدار التراخيص دون مبرر، وطلب منه بوساطة المتهم السادس عطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل إصداره، فقبل تقديمها حيث قدم إليه من يناير حتى أبريل 2018 بصفة متتابعة، ملابس وأحذية ونظارتين شمسيتين ومأكولات بحرية ومستلزمات منزلية على سبيل الرشوة.

وأضاف أنه ولسابقة استيراده رسائل من بلاط البورسلين المخزنة بجمركي العبور و6 أكتوبر لعدم البت في طلبات تخفيض قيمتها الجمركية المقدرة تمهيدا لنقلها لمستودعاته ببورسعيد وإعادة تصديرها، عرض الأمر على المتهم الأول طالبا استعمال نفوذه لدى المختصين بمصلحة الجمارك، فطلب منه الأخير رخاما لمسكنه مقابل تدخله لدى مدير عام الإدارة المختصة للبت في طلباته المقدمة، ولموافقته على تقديمها دبر له لقاء.