بعد نجاحها فى إنهاء قوائم الانتظار.. هكذا تخطط «الصحة» لتحسين بيئة العمل بالمستشفيات

تولى القيادة السياسية للدولة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بضرورة تحقيق أفضل خدمة صحية بجودة تليق بكرامة المواطن المصري، وذلك لأن صحة الإنسان المصري هى الأهم في المرحلة الحالية، لاسيما وأن هذا تم إيضاحه خلال خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان، بعد تنصيبه لولاية رئاسية جديدة، حيث إنه أكد مرارا وتكرارا على أن هذه الفترة هي مرحلة هامة لإعداد مواطن مصري قادر على بناء دولة متقدمة وسط المجتمع الدولي، وأسماها "مرحلة إعادة بناء الإنسان المصرى". 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حزمة من الإجراءات التى تضمن النهوض بالقطاع الصحي فى مصر، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد، فى وقت سابق، والتي من شأنها الانتقال بالمصريين إلى حقبة صحية جديدة تحمى حياتهم وتصون كرامتهم.

ويعتبر مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، خطوة على الطريق الصحيح، لاسيما وأنه سيتم من خلاله تقديم خدمة متميزة جدا للمرضى، ولن يكلف المواطن مزيدا من الأعباء، بل إنه سيرفع العبـء عن كاهله، حيث من المؤكد أن المريض سيحصل على الخدمة الصحية اللائقة بالأسلوب العلمي المتقدم، والقائم على أنظمة مميكنة تتضمن حقوقه، فضلا عن أنه سيتم توقيع الكشف على المريض، وعمل الفحوصات اللازمة والإجراءات الأخرى، وصرف العلاج المناسب له فى مكان واحد، وبأقل الأسعار مقارنة بمعظم دول العالم.

كما يتضح أيضا اهتمام الدولة بصحة المواطن، من خلال برنامج الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المقدم في وقت سابق للبرلمان، والذي نال إعجاب وحماس أغلبية الأعضاء، وظهر هذا من خلال ما قدمته وزيرة الصحة في رؤيتها لإصلاح المنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري .

شملت خطة الدولة لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات خلال 6 أشهر، خاصة مرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، وفى سبيل تنفيذ ذلك اتخذت وزارة الصحة عدة إجراءات من شأنها تنفيذ توجيهات الرئيس، وأعلنت عن تكلفة للتنفيذ تقترب من المليار جنيه، وشكلت غرفة عمليات مركزية، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع يوم بيوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أيضا، عن أن مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى يستغرق تنفيذه 30 أسبوعا، وشمل ذلك عدة محاور، أبرزها تحديد حجم قوائم الانتظار، وتحديد القدرة التشغيلية للمستشفيات، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني لرصد وتسجيل المرضى، وميكنة المشروع من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية، بالإضافة لمحور هام، وهو تحقيق الاستدامة فى تشغيل المشروع.

ولضمان استدامة المشروع، وتجنب التراكمات فى قوائم الانتظار مستقبلا، تم الاتفاق مسبقا على تدشين مشروع لتطوير المستشفيات النموذجية، والذي سيخدم أيضا منظومة التأمين الصحي الجديدة، لأنه إذا حققت الوزارة أهدافها الرامية إلى توفير مستشفى نموذجي بكل محافظة، فإنها ستضمن نجاح الجزء الأهم من خطة تطوير المنظومة الصحية، كما تضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن.

كل هذه الخطط والإجراءات سابقة الذكر، كانت ومازالت تتم من خلال تضافر جهود الدولة، متمثلة في وزارة الصحة، والبرلمان  خلال الفترة الأخيرة، ولكن اليوم ومع أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصبحت كل هذه الخطط واقعا ملموسا، يشهد على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة بتوجهات القيادة السياسية، من أجل تحسين المنظومة الصحية في مصر بشكل يليق بكرامة المواطن المصري 

وأعلنت وزيرة الصحة، اليوم خلال الاجتماع، مجموعة من الإجراءت التي نفذت على أرض الواقع، وأهمها التأكيد على دورية انعقاد المجلس مرة كل شهرين، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للصحة برئاستها، قرر عرض نتائج اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 732 لسنة 2018، بشأن مقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية نهاية شهر يناير الجاري .

كما تم الموافقة أيضا على تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب الأطباء بنهاية الشهر الجاري، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية طب القاهرة، لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية فى الدور التدريبي، والتي سيكون لها مردودا إيجابيا كبيرا يصب في صالح المرضي من المواطنين، من خلال توفير أطباء على درجة كبيرة من المعرفة والعلم،  فضلا عن الاتفاق على دراسة مقترح لإنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم والتدريب الطبي المستمر، لرفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية.

ما سبق يوضح الخطوط العريضة لخطة وزارة الصحة من أجل تحسين بيئة العمل الصحى، وبيئة الاستقبال بجميع المرافق الصحية والطبية، ما يسهم بشكل كبير فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من أعمال التطوير، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى سيتم تطبيقها قريبا فى بورسعيد.

كما يتضح أن خطة الوزارة تقوم على توفير بيئة عمل محفزة لأطقم تقديم الخدمة الصحية من أطباء وتمريض وفنيين وموظفين، بالإضافة لتعزيز دور التواصل الداخلى بين المواطنين طالبى الخدمة والقائمين على تقديم الخدمات المختلفة، ما يرفع الروح المعنوية لدى الجانبين، كما يغير الصورة الذهنية القديمة لدى الفرد والمجتمع.