اعرف تفاصيل الفلوس اللى دخلت وخرجت من مصر منذ يوليو وحتى سبتمبر الماضي

كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي يوليو/سبتمبر، عن تفاصيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، وهو الذي يلخص الأموال التي دخلت إلي مصر وخرجت منها خلال تلك الفترة، سواء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو على مستوي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة واستخدامات القروض والسداد.

وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار، وذلك كمحصلة لتعاملات المؤشرات الثلاث سابقة الذكر، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، وفي المقابل سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار، ليصبح بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الشهور الثلاث التي يرصدها التقرير نحو 1.1 مليار دولار، منها نحو 716.2 مليون دولار موزعة بين صافي استثمارات في قطاع البترول بلغت نحو 478.8 مليون دولار، و237.4 مليون دولار حققتها استثمارات عقارية.

وعلى مستوى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، فقد حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار، وهو ما يرجع إلي تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لتحقق صافي مبيعات بلغ نحو 3.2 مليار دولار، مقابل صافي مشتريات بلغ نحو 7.4 مليار دولار.

أما على مستوي القروض والتسهيلات، فقد تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 482.1 مليون دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلي نحو 679.6 مليون دولار، مقابل نحو 609.8 مليون دولار، لتسفر الفترة عن صافي سداد بلغ 197.5 مليون دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وأسفرت تعاملات ميزان المدفوعات المصري، عن تحقیق فائض كلي خلال الفترة یولیو/سبتمبر من العام المالي 2018/2019، بلغ 284 مليون دولار، ولخص التقرير أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال فترة التقرير، ومن أهمها بيانات الميزان الخدمي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقادا الاستقرار في حساب المعاملات الجاریة، وتصاعد الفائض في میزان الخدمات بمعدل 50.4% لیسجل نحو 4.3 ملیار دولار مقابل نحو 2.8 ملیار دولار.